«الوزاري العربي»: إيران ملزمة بدفع تعويضات عن اعتداءاتها وعرقلة الملاحة

أقر الاجتماع الوزاري العربي غير العادي، الذي عُقِد عبر الاتصال المرئي أمس بدعوة من البحرين، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، مشروع قرار تقدمت به البحرين، يدين بشدة الهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أراضي الكويت والسعودية والإمارات وقطر وعُمان والبحرين والعراق والأردن، مؤكداً أن طهران ملزمة بدفع تعويضات عن اعتداءاتها على تلك الدول، فضلاً عن عرقلتها للملاحة في مضيق هرمز. 

وأكد القرار أن الاعتداءات الإيرانية «تشكل انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، وتقوّض السلم والأمن في المنطقة، كما تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين»، موضحاً أن طهران «لم تمتثل للطلب الملزم الصادر عن مجلس الأمن في قراره رقم 2817 لعام 2026، بوقف هجماتها فوراً ضد الدول العربية، وأن استمرارها في الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة».

 وأشار إلى أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، حسبما يقتضي الحال، الرد، والتعويض، والترضيّة».

وأعاد القرار التأكيد على الدعم الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها، داعياً الهيئات العربية والإقليمية المختصة، بالتنسيق مع الدول المتضررة، إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة لتوثيق الانتهاكات، وتقييم الأضرار والخسائر، ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية.

ودان القرار «الإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، باعتبارها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضائق الدولية»، مؤكداً «حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقا للقانون الدولي». 

وشدد على أنه يترتب على ايران، بموجب القانون الدولي، «الالتزام بتقديم جبر كامل عن جميع الأضرار والإصابات والخسائر الاقتصادية الناجمة» عن إعاقة الملاحة.

من جهة أخرى، استنكر القرار «استمرار طهران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة».