ماكرون وستارمر يعقدان قمة دولية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عشرات الدول- باستثناء الولايات المتحدة - اليوم الجمعة- سعيا للدفع بخطط تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلق جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

واستقبل ماكرون رئيس الوزراء ستارمر في باحة قصر الإليزيه عصر اليوم.

ويعد اجتماع باريس جزءا من محاولات دول جرى تهميشها لتخفيف آثار صراع لم تبدأه ولم تنضم إليه، لكنه تسبب في ترنح الاقتصاد العالمي. وبعد بدء الحرب في 28 فبراير، أغلقت إيران فعليا المضيق الضيق الذي يمر عبره عادة خمس نفط العالم.

ولا تعد الولايات المتحدة جزءا من التخطيط لما أطلق عليه مبادرة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وفي منشور على منصة إكس قبيل مؤتمر الجمعة، قال الرئيس الفرنسي إن مهمة توفير الأمن للشحن عبر المضيق ستكون «دفاعية بحتة»، وتقتصر على الدول غير المتحاربة وسيجري نشرها «عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك».

وقاد ماكرون وستارمر الجهود الدولية لزيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، التي اتهمها ستارمر «بأخذ اقتصاد العالم رهينة». وأدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حصار أمريكي انتقامي للموانئ الإيرانية إلى تعزيز المخاطر الاقتصادية.

وقال ستارمر قبل الاجتماع «إن إعادة فتح المضيق بشكل غير مشروط وفوري مسؤولية عالمية، وعلينا التحرك لجعل الطاقة والتجارة العالمية تتدفق بحرية مرة أخرى».

وثمة خلاف في أوروبا يتعلق بكيفية تنفيذ مهمة لتأمين المسارات البحرية في مضيق هرمز، فيما يعقد الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني  اجتماع قادة في وقت لاحق اليوم الجمعة لمناقشة هذه المسألة.

ويركز الخلاف الرئيسي بين ألمانيا وفرنسا على ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تشارك في المهمة، بحسب مصادر مطلعة على مواقف البلدين.

ويريد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مشاركة الولايات المتحدة بينما تصر فرنسا على أن فقط الدول «غير المتحاربة» سوف تنضم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يتم توجيه دعوة مشاركة للولايات المتحدة أو إسرائيل، أو إيران، المشاركين في الصراع بشكل مباشر.

وسوف يشارك في محادثات باريس ميرتس وماكرون وستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وقادة آخرون عن بعد.

وقال ميرتس قبل المؤتمر، إن هناك اختلافات بين المشاركين بشأن الدور الأمريكي في أي مهمة بعد الحرب: "سوف نناقش هذا باستفاضة أكثر وإذا تحتم الأمر سوف نتوصل لقرار.

وحدد قصر الإليزيه ثلاث أولويات: إزالة الألغام من المضيق، والتأكد من أن السفن ليست عرضة لدفع رسوم للإبحار عبر الممر، وحماية القواعد الدولية المتمثلة في حرية الملاحة، حسبما قالت مصادر طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها.