البحرين: تأجيل اختياري لسداد أقساط وفوائد القروض وبطاقات الائتمان لثلاثة أشهر

وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع بقانون بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل دعماً للقطاع الخاص، ومن أجل الحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية.

إلى ذلك أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الإثنين إطلاق برنامجٍ لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا» ستقدم البنوك التجارية وشركات التمويل الخيار للعملاء لتأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان، بما يشمل الأقساط والفوائد لمدة ثلاثة أشهر، حيث يشمل التأجيل كل من الأفراد والشركات. كما سيتم منح هذه المؤسسات مرونة في تأجيل إعادة تصنيف القروض للعملاء المتأثرين، موضحًا المصرف أن قيمة القروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر مصرف البحرين المركزي لمدة ستة أشهر سيولة غير محدودة بالدينار البحريني للبنوك التجارية مقابل الضمانات المؤهلة، والتي تبلغ حالياً نحو 7.0 مليار دينار بحريني. كما سيتم تمديد فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وسيتم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5.0% إلى 3.5% وتخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) من 100% إلى 80%، بما يساهم في ضخ سيولة إضافية في قطاعات الاقتصاد.

وأكد المصرف أن القطاع المالي في مملكة البحرين يواصل أداءه بكفاءة حيث يحافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من كفاية رأس المال والسيولة، لافتًا إلى استمرار متابعة التطورات عن كثب مع الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات عند الحاجة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية واستدامتها في مملكة البحرين.