استقرار كبير في سوق الودائع... والسيولة عالية

أفادت مصادر مصرفية بأن سوق الودائع يشهد استقراراً كبيراً والسيولة متوفرة، مشيرة إلى أن تحرير البنك المركزي لبعض النسب الرقابية ضمن حزمة التحفيز حقق استقراراً كبيراً على عدة مستويات سواء على سوق الودائع المتبادلة بين البنوك أو سوق الودائع عموماً.

وعلى صعيد سوق الودائع المتبادلة فيما بين البنوك، تعكس الأرقام المحددة على سعر الطلب هدوءاً نسبياً يؤكده عدم وجود فوارق كبيرة  تذكر على صعيد الفترات الزمنية.

بالنسبة لفترة النصف عام، يبلغ الطلب على الودائع بين البنوك 3.5% فيما يبلغ الطلب على أساس فترة 12 شهراً 3.660% مع العلم أنها تراجعت عما كانت عليه في ديسمبر من العام الماضي، حيث كان الطلب لفترة 6 أشهر 3.609% ولأجل عام 3.777%.

وعلى صعيد هوامش الفائدة على ودائع العملاء بالدينار الكويتي، هناك تقارب شديد في الأسعار بالنسبة للفترات طويلة الأجل، حيث يشهد السعر استقراراً أيضاً على مدار شهرين متتاليين، إذ سجلت هوامش الفائدة المعروضة للعملاء على الدينار لأجل نصف عام 3.444% ولأجل عام تبلغ 3.598%، وهي مؤشرات تعكس الآتي:

1- الملاءة ووفرة السيولة في القطاع المصرفي وفيرة. 

2- عدم وجود مؤشرات على التنافس في السوق المحلي على جذب السيولة. 

3- استقرار مصادر الودائع من الثلاث قنوات يتصدرها القطاع الخاص والمؤسسات العامة. 

4- دقة التقديرات المصرفية المسبقة بداية كل عام عن حجم احتياجاتها وتأمين المصادر. 

5- إقبال كبير من القطاع الخاص الأجنبي والمستثمرين والمؤسسات العامة والحكومية على زيادة الإيداعات في البنوك المحلية. 

الفائدة لمصلحة الدينار

تأكيداً على أولوية  الطلب على الاقتراض بالدينار والترحيب المصرفي بقبول الودائع الدينارية، تفوقت النسبة لمصلحة الدينار، إذ بلغ هامش الفائدة للدينار لأجل عام 3.598% فيما بلغت نسبة الفائدة المدفوعة على الدولار لأجل عام بنسبة 2.78% بفارق 0.795% لمصلحة الدينار. 

3.59 % هامش الوديعة لأجل 12 شهراً بالنسبة للعملاء 

وبالنسبة لفترة 6 أشهر يبلغ سعر الفائدة المدفوعة على الدينار 3.444% مقابل 2.663% على الدولار بفارق 0.781% لصالح الدينار. 

زيادة الودائع الأجنبية

في سياق الودائع الأجنبية المتدفقة على البنوك المحلية، فقد ارتفعت في شهرين 448 مليون دينار بمتوسط شهري 224 مليوناً، حيث بلغت الودائع الأجنبية، التي تضم قطاعاً خاصاً ومؤسسات عامة أجنبية ومؤسسات حكومية ما قيمته 6.750 مليارات دينار 80.4% منها للقطاع الخاص بقيمة 5.430 مليارات دينار.

فيما تمثل ودائع المؤسسات العامة 1.170 مليار دينار بنسبة 17.33% تقريباً. 

هل تحتاج البنوك إلى بنود الحزمة؟

سألت «الجريدة» أحد المصرفيين ما إذا كانت البنوك بحاجة إلى بنود حزمة التحفيز، فشدد على أن البنوك بوضعها وأرقامها الحالية قد لا تحتاج إلى استخدام الهوامش المتاحة لها خصوصاً أنها بعيدة بخطوات عن المتطلبات الرقابية. 

فارق يبلغ 0.79% لهوامش الفائدة على الدينار مقابل الدولار

وتوقع المصرفي أن تستمر تلك الحزمة متاحة للقطاع المصرفي حتى نهاية العام الحالي على اعتبار أن المتطلبات التمويلية قد تكون أعلى نتيجة التوقعات بإمكانية طرح أدوات دين عام وزيادة الطلب على بعض المشروعات الجامبو التي قد تستجد ويتم تسريعها أكثر من أي وقت مضى خصوصاً في المجال اللوجستي والنقل لا سيما ما يتعلق بالربط بين دول مجلس التعاون.