«التطبيقي» تعتمد ضوابط «التعليم عن بُعد» وتؤكد جاهزيتها للطوارئ
• اعتماد إطار متكامل يشمل إدارة المنصات التعليمية والتقييم وحماية الملكية الفكرية
• الهيئة تتابع تطبيق الضوابط دورياً وتحدثها بما يتماشى مع التطورات التقنية ورؤية الكويت 2035
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اعتمادها ضوابط حاكمة للتعليم عن بعد وتفعيل جاهزيتها للطوارئ ضمن نهج استباقي ضمانا لاستمرارية العملية التعليمية والتدريبية في ظل الظروف الراهنة في المنطقة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الخميس إن اعتماد مجلس إدارة (التطبيقي) الضوابط المنظمة للتعليم عن بعد باستخدام منصات التعليم الإلكتروني في فترات الظروف الاستثنائية أو الطارئة يأتي ضمن نهج استباقي لضمان استمرارية العملية التعليمية والتدريبية دون انقطاع مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جاهزيتها المؤسسية للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية أو الطارئة من خلال تبني منظومة تعليمية مرنة ومدعومة بضوابط تنظيمية واضحة تضمن تحقيق التوازن بين استمرارية التعليم والانضباط الأكاديمي.
وأوضحت أن الضوابط المعتمدة تمثل إطارا متكاملا لتنظيم التعليم عن بعد يشمل إدارة المنصات التعليمية وفق أعلى معايير الجاهزية التقنية وأمن المعلومات إلى جانب تحديد مسؤوليات والتزامات كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتنظيم آليات التقييم والاختبارات بما يحقق العدالة والنزاهة مع اعتماد الاختبارات النهائية حضوريا كأصل عام.
وشددت (التطبيقي) على أهمية الالتزام بحماية الملكية الفكرية للمحتوى التعليمي وتعزيز دور مركز القياس والتقويم في متابعة جودة مخرجات التعليم عن بعد ورفع التقارير الدورية بما يدعم التحسين المستمر ويرتقي بكفاءة العملية التعليمية.
وشددت على استمرارها في متابعة تطبيق هذه الضوابط وتقييمها دوريا وتحديثها بما يواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ورؤية دولة الكويت 2035 مجددة التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة في مختلف الظروف.
