ماء سبيل
عارضت النائبة عالية الخالد، في اللجنة التعليمية، الزيادة المالية المقترحة للطلبة المبتعثين في الداخل، وسألت بقية أعضاء اللجنة ما إذا كان لديهم أي دراسة جدوى يمكن أن تؤسس عليها تقرير مثل هذه الزيادة، كأن تقرر الزيادة للطلبة المتفوقين في دراستهم أو حاجتهم مع أسرهم إلى مثل هذه الزيادة، فكانت الإجابة: لا توجد مثل هذه الدراسة. إذن لماذا هذه الزيادة؟ وهل تعتبر الأموال العامة «ماء سبيل»؟!
اعتراض عالية مستحق، ولكن قد تكون الإجابة الظاهرية بنفي كون الأموال العامة «ماء سبيل»، فهذه الإجابة السياسية اللبقة لمثل هذا التساؤل، بينما الحقيقة هي أن المال العام بالفعل ماء سبيل للخاصة، وهو مصباح علاء الدين لمن وضع يده عليه، وما أكثر من هم يملكون هذا المصباح في بلد مثل الكويت، ومن هم على شاكلتها في قضايا الفساد والتراجع المتواصل في معظم الصعد، من تعليم وثقافة وبنية تحتية.
على ذلك لماذا تعترض عالية على تقرير الزيادة، وبالتالي يحرم منها طلاب وطالبات البعثات الداخلية، طالما أن الخرم يمكن أن يسع الجميع في التبديد المالي للمستقبل؟ وبصورة أشمل لماذا اختص به تاريخياً قلة من المجتمع بينما الأكثرية لم تستفد «حالها من حال غيرها» من ملاك المصابيح السحرية؟ ألسنا بحاجة إلى نوع من العدالة على الطريقة الريعية الكويتية؟!
ماذا يعني أن يتم توزيع كعكة الحاضر الزائلة غداً على الجميع بصرف النظر عمن يستحق أو لا يستحق؟ طبعاً لا يوجد معيار لدينا لنعرف المستحقين من غير المستحقين، غشاشين كانوا، أو مخلصين أمناء ومجتهدين، أصحاب كفاءات أم أصحاب واسطة ومحسوبيات، كله صابون في ثقافة التخلف والتواكل والإرجاء في الإدارة السياسية.
يقال في أتفه مثال تراثي «ظلم في السوية عدل في الرعية»، وهي حكمة للشعوب المستعبدة المقهورة، ونحن شعب غير مقهور، وله حرية التذمر فقط من دون القدرة على التغيير، فأضعف الإيمان أن تتم المساواة فيما تبقى من ماء السبيل.
