القروض غير المنتظمة تواصل التراجع إلى 1.4%

واصلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي تراجعها لتغلق العام الماضي عند مستوى 1.4 في المئة، وهي من أقل النسب إقليمياً وعالمياً، حيث انخفضت من مستوى%1.6، فيما تمثل صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض ما نسبته%0.9. 

 وبينما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة%264، حيث ارتفعت نسبة التغطية%25 من نهاية الربع الثالث حتى ختام 2025، سجلت نسبة السيولة الرقابية على مستوى القطاع المصرفي%22.3 ارتفاعاً من%20.9، ما يعكس استمرار تحسن المؤشرات الرقابية بأعلى من الحدود المطلوبة. 

وسجلت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول%13.2 بنهاية العام الماضي أيضاً، فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية%10.25.

وعلى صعيد مؤشرات الربحية فقد بلغ صافي هامش الربح للعام الماضي%38.9 على مستوى القطاع المصرفي، وصافي هامش الفائدة%2.9، فيما سجلت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي%82.8. 

وسجلت نسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد إلى متوسط الأصول تحسناً لتبلغ%85.1، وبلغ العائد على متوسط الأصول%1.4، وتراجعت المصروفات التشغيلية في القطاع المصرفي قياساً إلى إجمالي الإيرادات بهامش جيد لتصل إلى%72.1، وبلغت نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول%1.5. 

وتتمتع جميع المؤشرات الرقابية للقطاع المصرفي بكفاءة وقوة وهوامش عالية تتفوق عن النسب المحددة وفقاً للمعايير، بما يتراوح بين%2 إلى%6 تقريباً، ما يعكس جودة وملاءة القطاع، وفي ذات الوقت تحسن مؤشرات الربحية، وهو ما يوفر للبنوك أرضية صلبة لمواجهة التحديات من دون أن تحتاج إلى استخدام حزمة التحفيز التي أقرها البنك المركزي. 

وتواصل البنوك دورها التنموي بتوفير متطلبات السيولة اللازمة للقطاع الخاص والعام، وحصلت العديد من الكيانات الكبرى المنفذة لمشاريع ومناقصات على تسهيلات كبيرة في الأسابيع الماضية.