«المالية» للجهات الحكومية: لا تصدروا قرارات ذات أعباء مالية

مع بداية السنة المالية الجديدة 2026-2027، أكدت وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية عدم إصدار أي قرارات تترتب عليها إضافة أعباء مالية جديدة على الميزانية العامة للدولة دون الرجوع إلى الوزارة لدراستها وإبداء الرأي فيها.

وقالت «المالية»، في قواعدها التي تصدرها سنوياً، إنه على كل الجهات الحكومية والشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها عدم التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل أو أي نظام آخر مشابه من شأنه أن يؤدي إلى استغلال أملاك الدولة، قبل عرض المشروع على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإجازة المشروع من جميع النواحي الفنية والمالية والبيئية وصدور قرار منها بالموافقة على طرح المشروع للاستثمار.

وذكرت أنه لاعتبارات السياسة المالية ينبغي على الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات الفورية لتحصيل الإيرادات المستحقة أولاً بأول للمديونيات المتراكمة عن سنوات مالية سابقة.

وأفادت بأنه على كل الوزارات والجهات الحكومية كذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل مديونيات الدولة المتراكمة والتنسيق مع وزارة المالية لإيجاد الآليات المناسبة التي من شأنها ضمان حسن وسرعة تسوية هذه المديونيات، لافتة إلى أنه لا يجوز لأي جهة التقدم بطلبات جديدة لإدراجها في مشروع الميزانية بعد تقديمه إلى وزارة المالية.

وأشارت إلى أنه لا يجوز استحداث أي بند أو نوع جديد من الإيرادات أو المصروفات أو الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية خلاف ما هو وارد بالتعميم رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل ورموز تصنيات الميزانية للأساس النقدي والتعميم رقم 5 لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة إلا بعد الحصول مسبقاً على موافقة وزارة المالية.

تحقيق أهداف التنمية بزيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة

وقالت وزارة المالية إنه يتوجب عرض اللوائح ذات الطابق المالي القائم العمل بها أو المزمع إصدارها على الجهات المختصة لدراستها واعتمادها، كما لا يجوز استمرار الصرف على أي لوائح مالم تعتمد من الجهات وذلك لتجنب تحميل الميزانية أي اعباء مالية إضافية.

وأكدت أنه على جميع الجهات إدارة وتشغيل جميع مرافقها من خلال الجهاز الإداري والفني لديها وحسن سير الأعمال وتأدية الخدمات على أفضل وجه، ولا يجوز لأي جهة التعاقد المباشر أو طرح ممارسات أو مناقصات إدارة وتشغيل إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية على أن يكون الطلب مستوفياً بالمبررات الحتمية التي تستدعي ذلك وأسس احتساب تقديرات التكلفة المالية وعناصرها بالتفصيل والهيكل التنظيمي الوظيفي والإداري بالجهة وكل المؤيدات الأخرى.

وبينت أن ذلك يأتي عملاً على تحقيق الأهداف الواردة بخطة التنمية السنوية 2026-2027 من زيادة معدلات النمو، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي خصوصاً زيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة وزيادة الإنفاق الاستثماري والحد من الإنفاق الجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومعالجة الخلل في سوق العمل.

وأشارت إلى أنه على جميع الجهات الحكومية تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية 2026- 2027 وفق المخطط له، والبدء في اتخاذ كل الإجراءات اعتباراً من بداية السنة 2026-2027.

وأوصت «المالية» جميع الجهات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة وفق الوارد باستمارة «مشروع إنشائي جديد» الصادر عن وزارة المالية.

يذكر أن وزارة المالية تصدر في بداية كل سنة مالية قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية كالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة لإيضاح التعليمات والقواعد المالية الواجب إتباعها عند تنفيذ الميزانية بهدف إحكام الرقابة على المال العام إيراداً ومصروفاً.