43 % تراجع سيولة البورصة

تراجع إجمالي السيولة النقدية المتداولة في بورصة الكويت عن فترة الربع الأول من العام 2026 بقيمة 2.8 مليار دينار، إذ انخفضت من 6.7 مليارات إلى 3.8 مليارات بنسبة تبلغ 43% تقريباً.

لكن هناك أغلبية حافظت على استمرار تدوير السيولة في السوق بنسبة 57% وهي أغلبية متماسكة ومتفائلة، والسوق إجمالاً حقق تماسكاً نسبياً نتيجة التعاملات المؤسسية خصوصاً، التي حققت أقل نسبة تراجع. 

وتراجعت تعاملات المؤسسات بنسبة 46.5% مقابل بقاء 53.5% حافظت على نشاطها، بإجمالي تعاملات بلغ 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 3.7 مليارات للربع الأول من 2025. 

بينما تراجعت تعاملات الأفراد بنسبة 52% إذ انخفضت من 1.9 مليار دينار إلى 955.5 مليوناً بنسبة قوى شرائية بلغت 48% من حجم تعاملات الأفراد. 

فيما سجلت المحافظ الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بنحو 56.3% من مستوى 119.6 مليون دينار إلى 52.2 مليوناً أي بنسبة محافظة على قوة تعاملات تبلغ 43.7% تقريباً. 

ومن أبرز أسباب تراجعات التعاملات هي التوترات الجيوسياسية بالدرجة الأولى، علاوة على أنه كان هناك الكثير من المراكز الاستثمارية عند مستويات سعرية عالية، وشهدت العديد من أسعار الأسهم تراجعات بنسب كبيرة، وأي تسييل معها ستسجل الخسائر، مما أضعف مرونة التحرك لشرائح عديدة. 

وعززت التوزيعات النقدية خلال المرحلة الحالية مستويات السيولة لدى شرائح واسعة، لكن هناك ترقباً لاستيضاح مصير الأزمة الراهنة واستقرار الأوضاع.