«كي بي إم جي»: القطاع المصرفي الكويتي أظهر قدرة على التكيف

في امتداد لمراجعتها الشاملة للأداء الصادرة في أبريل 2025، أصدرت شركة «كي بي إم جي» الكويت تقريرها السنوي الجديد بشأن البنوك المدرجة في الكويت، الذي يقدم تحليلاً لنتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويحمل التقرير عنوان «نتائج البنوك الكويتية المدرجة – 2025»، ويقدّم تقييماً تحليلياً مقارناً لأداء القطاع بين عامي 2024 و2025.

ووفق التقرير، أظهر القطاع المصرفي في الكويت قدرة ملحوظة على التكيف، إذ سجل نمواً مزدوج الرقم في إجمالي الأصول بنسبة 12.22%، لترتفع من 113.93 مليار دينار في نهاية عام 2024 إلى 127.85 ملياراً في نهاية عام 2025. 

كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.57 مليار دينار مقارنة بـ 1.56 مليار في نهاية عام 2024، وحافظت نسبة كفاية رأس المال على قوتها عند 18.23%، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب من بنك الكويت المركزي البالغ 14% بشكل واضح، ما يؤكد متانة قاعدة رأس المال وممارسات إدارة المخاطر الحذرة في القطاع.

كما أبرز التقرير تحسناً طفيفاً لكنه ملحوظ في نسبة القروض المتعثرة، إذ تراجعت من 1.47% نهاية عام 2024 إلى 1.38% نهاية عام 2025، بما يعكس تحسناً في الانضباط الائتماني على مستوى القطاع ويعزز الاستقرار المالي عموماً.

وتعليقاً على أداء القطاع، قال بافيش غاندي الشريك ورئيس الخدمات المالية في شركة «كي بي إم جي الكويت»: إن التقرير السنوي يشير إلى أن البنوك في الكويت أصبحت أكثر قوة رغم سلسلة من التطورات التي شهدها العام، بما في ذلك الرسوم الجمركية العالمية، وخفض إنتاج النفط الطوعي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهي عوامل كان من الممكن أن تؤثر في آفاق النمو. 

وأضاف غاندي أن إدارات البنوك تواصل متابعة هذه المتغيرات مع تركيزها المستمر على النمو وتعزيز متانة القطاع.

وأجرى تقرير شركة «كي بي إم جي» تحليلاً معمقاً لأداء البنوك استناداً إلى تحليل ثمانية مؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، وهي: (1) إجمالي الأصول، (2) صافي الأرباح، (3) سعر السهم، (4) العائد على حقوق المساهمين (ROE)، (5) العائد على الأصول (ROA)، (6) نسبة التكلفة إلى الدخل، (7) تصنيف القروض حسب المراحل، و(8) نسبة القروض المتعثرة (NPL)، بهدف تحديد الاتجاهات التي قد تسهم في تشكيل القطاع المصرفي في الكويت.