«التربية»: ماضون في محاربة الغش ومحاسبة المتورطين أياً كانت صفاتهم
• لجنة عليا لوضع خطة متكاملة لتحديث الإجراءات ومعالجة الظاهرة
نشر في 30-01-2023 | 15:33
آخر تحديث 01-02-2023 | 21:49
أكدت وزارة التربية مضيها في تطبيق سياستها الرامية إلى محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، من خلال كل الوسائل المتاحة لاجتثاثها والقضاء عليها.
وقال الناطق الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة، في بيان صحافي، إن «التربية» طبقت عدة إجراءات فعلية قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفق خطة عمل ممنهجة لمحاربة ظاهرة الغش، حيث تمت مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل المشبوهة التي تخل بسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه القائمين عليها، وفق أحكام القانون.
وأضاف أن «التربية» تؤكد أنه إذا ثبت فعلياً بعد انتهاء نتائج التحقيق الجنائي ضلوع أي شخص من منتسبي الوزارة في قضية الغش، أياً كان منصبه أو مسماه الوظيفي، فستطبق عليه الإجراءات القانونية، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة، من يثبت في التحقيقات مشاركتهم في تلك المواقع وارتكابهم واقعة الغش فسيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح الوهيدة أن الوزارة قامت بعقد اجتماعات تنسيقية للقياديين ومسؤولي المناطق التعليمية والقائمين على لجان الامتحانات، للتشديد والحزم في تطبيق إجراءات ضبط عملية الامتحان ومنع الغش، حيث تتبع عملية طباعة أسئلة الامتحانات إجراءات مشددة، بدءاً من وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفني العام بنماذج متعددة وطباعتها في المطبعة المركزية السرية، وانتهاءً بوصول صناديق الامتحان إلى اللجان، حيث يتم فتح الصندوق برقم سري قبل بداية الاختبار بعشر دقائق بمحضر فتح يعتمد من رئيس اللجنة، والمراقب المقيم المكلف من قبل المنطقة، والمعلمين المكلفين من قبل الكنترول المركزي.
وأشار إلى أن وزير التربية د. حمد العدواني وجه كذلك قبل فترة الامتحانات، إلى عقد اجتماع برئاسة وكيل الوزارة والوكيل المساعد للتعليم العام وقياديي الوزارة، ومديري المناطق التعليمية، ورؤساء لجان الامتحانات، لوضع آلية محكمة لضمان سير عملية الامتحانات بسلاسة ويسر، والتطبيق الحازم للائحة الغش، التي أسفرت عن تسجيل 1741 حالة حرمان من امتحانات الصف الثاني عشر، كما قامت الوزارة بتدوير رؤساء اللجان نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2022 /2023، والذي اشتمل على مدير المدرسة والمراقبين والملاحظين في اللجان، كما شددت الوزارة على عدم وجود أقارب لجميع العاملين في لجان سير الامتحانات، والذي يعد خطوة جادة لضمان العدالة بين المتعلمين.
وأوضح أن الوزارة عازمة على الاستمرار في طريق الإصلاح وتنفيذ خططها، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، عن طريق وضع رؤية واضحة المعالم تعتمد على مبدأ تقاسم المسؤولية والتكامل والتعاون بين كل مؤسسات الدولة، حيث سيكون هناك خطة نهائية متكاملة ومحدثة للإجراءات التنفيذية لمعالجة ظاهرة الغش، تبعاً للتوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة العليا.
وقال الناطق الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة، في بيان صحافي، إن «التربية» طبقت عدة إجراءات فعلية قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفق خطة عمل ممنهجة لمحاربة ظاهرة الغش، حيث تمت مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل المشبوهة التي تخل بسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه القائمين عليها، وفق أحكام القانون.
وأضاف أن «التربية» تؤكد أنه إذا ثبت فعلياً بعد انتهاء نتائج التحقيق الجنائي ضلوع أي شخص من منتسبي الوزارة في قضية الغش، أياً كان منصبه أو مسماه الوظيفي، فستطبق عليه الإجراءات القانونية، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة، من يثبت في التحقيقات مشاركتهم في تلك المواقع وارتكابهم واقعة الغش فسيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح الوهيدة أن الوزارة قامت بعقد اجتماعات تنسيقية للقياديين ومسؤولي المناطق التعليمية والقائمين على لجان الامتحانات، للتشديد والحزم في تطبيق إجراءات ضبط عملية الامتحان ومنع الغش، حيث تتبع عملية طباعة أسئلة الامتحانات إجراءات مشددة، بدءاً من وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفني العام بنماذج متعددة وطباعتها في المطبعة المركزية السرية، وانتهاءً بوصول صناديق الامتحان إلى اللجان، حيث يتم فتح الصندوق برقم سري قبل بداية الاختبار بعشر دقائق بمحضر فتح يعتمد من رئيس اللجنة، والمراقب المقيم المكلف من قبل المنطقة، والمعلمين المكلفين من قبل الكنترول المركزي.
وأشار إلى أن وزير التربية د. حمد العدواني وجه كذلك قبل فترة الامتحانات، إلى عقد اجتماع برئاسة وكيل الوزارة والوكيل المساعد للتعليم العام وقياديي الوزارة، ومديري المناطق التعليمية، ورؤساء لجان الامتحانات، لوضع آلية محكمة لضمان سير عملية الامتحانات بسلاسة ويسر، والتطبيق الحازم للائحة الغش، التي أسفرت عن تسجيل 1741 حالة حرمان من امتحانات الصف الثاني عشر، كما قامت الوزارة بتدوير رؤساء اللجان نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2022 /2023، والذي اشتمل على مدير المدرسة والمراقبين والملاحظين في اللجان، كما شددت الوزارة على عدم وجود أقارب لجميع العاملين في لجان سير الامتحانات، والذي يعد خطوة جادة لضمان العدالة بين المتعلمين.
وأوضح أن الوزارة عازمة على الاستمرار في طريق الإصلاح وتنفيذ خططها، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، عن طريق وضع رؤية واضحة المعالم تعتمد على مبدأ تقاسم المسؤولية والتكامل والتعاون بين كل مؤسسات الدولة، حيث سيكون هناك خطة نهائية متكاملة ومحدثة للإجراءات التنفيذية لمعالجة ظاهرة الغش، تبعاً للتوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة العليا.
