الشاهين يسأل وزير المالية عن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية في مصر
نشر في 30-01-2023 | 14:30
آخر تحديث 03-02-2023 | 23:09
وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد بشأن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية في مصر، وتفاصيلها وتواريخ استحقاقها.
ونص السؤال على ما يلي:
في شأن ما ورد في البيان الصحافي الرسمي عن «صندوق النقد الدولي» رقم 22/441 عن تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها.
ولما كان لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار في الفترة من 1990 حتى 2020 من الجهات التابعة لوزير الخارجية فقط، حسبما ورد في إجابته عن سؤال برلماني منشور في أغسطس 2020.
ولما كان لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، منها ملياران تاريخ استحقاقهما في سبتمبر 2022، وملياران مستحقان في أبريل 2023، حسب المنشور صحافياً، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تعتزم الكويت تقديم «تمويل إضافي» لمصر خلال الفترة الجارية خصوصاً في ظل «ضغوط» صندوق النقد الدولي وغيره في هذا الاتجاه، وتوجهات مجلس الأمة الواضحة في شأن توطين الاستثمارات العامة وخلق فرص وظيفية واقتصادية داخل الوطن العزيز؟.
2- ما قيمة إجمالي الودائع الكويتية الحكومية في مصر؟ وما تفاصيلها وتواريخ استحقاقها؟ وما العوائد التي حٌصلت فعلياً وتحولت إلى خارج مصر طوال سنوات الإيداع؟ وما توجهات وزارة المالية والجهات التابعة لكم في شأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟.
ونص السؤال على ما يلي:
في شأن ما ورد في البيان الصحافي الرسمي عن «صندوق النقد الدولي» رقم 22/441 عن تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها.
ولما كان لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار في الفترة من 1990 حتى 2020 من الجهات التابعة لوزير الخارجية فقط، حسبما ورد في إجابته عن سؤال برلماني منشور في أغسطس 2020.
ولما كان لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، منها ملياران تاريخ استحقاقهما في سبتمبر 2022، وملياران مستحقان في أبريل 2023، حسب المنشور صحافياً، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تعتزم الكويت تقديم «تمويل إضافي» لمصر خلال الفترة الجارية خصوصاً في ظل «ضغوط» صندوق النقد الدولي وغيره في هذا الاتجاه، وتوجهات مجلس الأمة الواضحة في شأن توطين الاستثمارات العامة وخلق فرص وظيفية واقتصادية داخل الوطن العزيز؟.
2- ما قيمة إجمالي الودائع الكويتية الحكومية في مصر؟ وما تفاصيلها وتواريخ استحقاقها؟ وما العوائد التي حٌصلت فعلياً وتحولت إلى خارج مصر طوال سنوات الإيداع؟ وما توجهات وزارة المالية والجهات التابعة لكم في شأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟.
