تأمين أراضٍ للمخازن الاستراتيجية

خلال اجتماعٍ ترأسه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله أمس، تم بحث سبل تعزيز البنية التحتية واللوجستية ومناقشة توفير أراضٍ مناسبة لإقامة مخازن استراتيجية، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة في إدارة الإمدادات، ورفع كفاءة التخزين، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لكل قطاعات الدولة الحيوية.

حضر الاجتماع وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد الخالد، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود الصباح، ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتخزين حازم العيسى.

من جهة أخرى، أكد وزير المالية د. يعقوب الرفاعي أن الحكومة مهتمة وحريصة على توفير السيولة اللازمة لضمان صرف الرواتب في مواعيدها دون أي تأخير، مشدداً على أن «الأمور فوق المطمئنة» وتسير في مسارها الطبيعي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وصرح الرفاعي، أمس، بأن السيولة متوافرة، ولا توجد أي خشية في هذا الجانب، معرباً عن استعداد البلاد وتحوطها «لجميع السيناريوهات، لاسيما في ظل توقف تصدير النفط... غير أن أي سعر للبرميل فوق 57 دولاراً يعد إيجابياً».

وفي رسالة طمأنة للمواطنين بشأن استمرارية الرواتب، أكد أن «الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لتوفير السيولة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وكل موظف سيتسلم راتبه في وقته دون أي تأخير»، معقباً بأن البلاد مرت «بتجربة سابقة في شهر مارس وأثبتنا قدرتنا على إدارة السيولة والرواتب بكفاءة».

وحول إغلاق مضيق هرمز، أعرب عن تمنياته بـ «ألا تستمر ظروف الإغلاق الحالية التي تلقي بظلالها على أسعار النفط، لكننا ملتزمون بتقدير الميزانية»، مؤكداً أن أي «تغير إيجابي في هذه الظروف سيصب مباشرة في صالح الميزانية العامة للدولة».

وأضاف الرفاعي أنه «رغم وصول سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً، وهو سعر في الوضع الطبيعي يعود بالإيجاب مقابل كل دولار أو سنت زيادة، إلا أننا في الوقت الحالي وبسبب الظروف الراهنة وتوقف عملية تصدير النفط لا نستفيد من هذه الارتفاعات مباشرة... ولكن عند عودة الأمور إلى طبيعتها ستختلف كل التقديرات».

وعن القطاع المصرفي، أكد الوزير أن «الأوضاع مستقرة جداً والودائع البنكية مضمونة تماماً، والأمور مطمئنة جداً بل فوق المطمئنة»، مبيناً أن البنك المركزي سعى إلى تعزيز هذا الاطمئنان لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي وإعطاء مرونة أكثر للبنوك، وفي الكويت فإن المركزي يضمن تلك الودائع بما في ذلك حسابات التوفير والجارية، مما يعطي ضماناً واستقراراً».

وأكد أن المسار المالي تحت السيطرة، وعمليات التحويل داخلياً وخارجياً، تسير في طريقها الصحيح والطبيعي، «حتى عن طريق تطبيق ومض في المدفوعات»  لافتاً إلى أن «نهجنا هو الوضوح والشفافية مع المختصين والمواطنين في إطلاعهم على جميع المستجدات التي تهم الشأن المالي للدولة».