النفط يصعد مع تقييم احتمالات وقف الحرب
• البرميل الكويتي ينخفض 22.27 دولاراً ليبلغ 124.15
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 22.27 دولاراً ليبلغ 124.15 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأربعاء، مقابل 146.42 دولاراً للبرميل في تداولات الثلاثاء، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة صباح (الخميس)، لتعوّض خسائر الجلسة الماضية، مع تزايد المخاوف من تعرض الإمدادات لمزيد من الاضطرابات إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولارات، أو 3.4 بالمئة، إلى 105.73 دولارات للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.04 دولارات، أو 3.4 بالمئة، إلى 94.36 دولاراً للبرميل، وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 2 بالمئة أمس الأربعاء.
في حين قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تتقبل «الهزيمة العسكرية». وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعتزم إرسال آلاف الجنود المحمولين جواً إلى الخليج لمنح ترامب خيارات أوسع في شن هجوم بري إضافة إلى كتيبتين من مشاة البحرية في طريقهما بالفعل إلى المنطقة.
وذكرت سوجين كيم، المحللة لدى إم يو إف جي: «يستمر الضغط على أسواق الطاقة العالمية بسبب التصعيد العسكري، بما يشمل نشر قوات وشن ضربات جديدة، إضافة إلى حركة ناقلات النفط المحدودة في ظل الشروط الإيرانية الصارمة».
وطلبت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، من رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أمس الأربعاء، عملية سحب إضافية من مخزونات النفط، في الوقت الذي تسعى طوكيو إلى التحوط من استمرار الصراع.
ومما يزيد من المخاوف بشأن الإمدادات، توقف ما لا يقل عن 40 بالمئة من طاقة تصدير النفط الروسية في أعقاب هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة واحتجاز ناقلات، وفقا لحسابات «رويترز» استنادا إلى بيانات السوق.
وقال وزير النقل التركي عبدالقادر أورال أوغلو، اليوم الخميس، إن زورقاً مسيَّراً اصطدم بناقلة نفط كانت قد غادرت روسيا، مما أدى إلى انفجار في البحر الأسود قرب مضيق البوسفور عند إسطنبول. وفي العراق، ذكر ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة أمس الأربعاء أن إنتاج النفط في البلاد انخفض، وان صهاريج التخزين بلغت مستويات عالية وحرجة.
وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية 6.9 ملايين برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2024، ويتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 477 ألف برميل.
توقع «باركليز»
وقال بنك باركليز، اليوم الخميس، إن طول أمد إغلاق مضيق هرمز من المرجح أن يؤدي إلى خسارة في الإمدادات، تتراوح بين 13 و14 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن نطاق الاضطراب والغموض بشأن مدته يعقدان المشهد.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على النفط هذا العام سيتراوح بين 104 و105 ملايين برميل يومياً.
وذكر باركليز أن حرب إيران تسببت في أكبر صدمة جيوسياسية لأسواق الطاقة منذ حرب الخليج في 1990. وقال البنك، في مذكرة، «رغم الضبابية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، نتوقع في افتراضنا الأساسي عودة العبور الطبيعي من المضيق مطلع الشهر المقبل... ليبلغ متوسط سعر برنت 85 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي».
لكن البنك أضاف أنه في حال استمرار اضطراب الإمدادات من هرمز حتى نهاية أبريل 2026، فقد تتم إعادة تسعير عقود برنت الآجلة إلى 100 دولار للبرميل، وإذا استمرت الاضطرابات إلى نهاية مايو فقد ترتفع الأسعار إلى 110 دولارات، لافتاً إلى أن مرونة الإمدادات أضعف هيكلياً مما كانت عليه خلال صدمات سابقة، إذ إن الطاقة الإنتاجية الفائضة لتحالف أوبك+ صارت أقل، كما أن النمو في الدول غير الأعضاء في أوبك+ وعلى رأسها الولايات المتحدة يتباطأ بشكل مطرد بسبب تراجع الاستثمارات على مدى سنوات.
وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة صباح (الخميس)، لتعوّض خسائر الجلسة الماضية، مع تزايد المخاوف من تعرض الإمدادات لمزيد من الاضطرابات إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولارات، أو 3.4 بالمئة، إلى 105.73 دولارات للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.04 دولارات، أو 3.4 بالمئة، إلى 94.36 دولاراً للبرميل، وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 2 بالمئة أمس الأربعاء.
في حين قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تتقبل «الهزيمة العسكرية». وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعتزم إرسال آلاف الجنود المحمولين جواً إلى الخليج لمنح ترامب خيارات أوسع في شن هجوم بري إضافة إلى كتيبتين من مشاة البحرية في طريقهما بالفعل إلى المنطقة.
وذكرت سوجين كيم، المحللة لدى إم يو إف جي: «يستمر الضغط على أسواق الطاقة العالمية بسبب التصعيد العسكري، بما يشمل نشر قوات وشن ضربات جديدة، إضافة إلى حركة ناقلات النفط المحدودة في ظل الشروط الإيرانية الصارمة».
وطلبت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، من رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أمس الأربعاء، عملية سحب إضافية من مخزونات النفط، في الوقت الذي تسعى طوكيو إلى التحوط من استمرار الصراع.
ومما يزيد من المخاوف بشأن الإمدادات، توقف ما لا يقل عن 40 بالمئة من طاقة تصدير النفط الروسية في أعقاب هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة واحتجاز ناقلات، وفقا لحسابات «رويترز» استنادا إلى بيانات السوق.
وقال وزير النقل التركي عبدالقادر أورال أوغلو، اليوم الخميس، إن زورقاً مسيَّراً اصطدم بناقلة نفط كانت قد غادرت روسيا، مما أدى إلى انفجار في البحر الأسود قرب مضيق البوسفور عند إسطنبول. وفي العراق، ذكر ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة أمس الأربعاء أن إنتاج النفط في البلاد انخفض، وان صهاريج التخزين بلغت مستويات عالية وحرجة.
وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية 6.9 ملايين برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2024، ويتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 477 ألف برميل.
توقع «باركليز»
وقال بنك باركليز، اليوم الخميس، إن طول أمد إغلاق مضيق هرمز من المرجح أن يؤدي إلى خسارة في الإمدادات، تتراوح بين 13 و14 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن نطاق الاضطراب والغموض بشأن مدته يعقدان المشهد.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على النفط هذا العام سيتراوح بين 104 و105 ملايين برميل يومياً.
وذكر باركليز أن حرب إيران تسببت في أكبر صدمة جيوسياسية لأسواق الطاقة منذ حرب الخليج في 1990. وقال البنك، في مذكرة، «رغم الضبابية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، نتوقع في افتراضنا الأساسي عودة العبور الطبيعي من المضيق مطلع الشهر المقبل... ليبلغ متوسط سعر برنت 85 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي».
لكن البنك أضاف أنه في حال استمرار اضطراب الإمدادات من هرمز حتى نهاية أبريل 2026، فقد تتم إعادة تسعير عقود برنت الآجلة إلى 100 دولار للبرميل، وإذا استمرت الاضطرابات إلى نهاية مايو فقد ترتفع الأسعار إلى 110 دولارات، لافتاً إلى أن مرونة الإمدادات أضعف هيكلياً مما كانت عليه خلال صدمات سابقة، إذ إن الطاقة الإنتاجية الفائضة لتحالف أوبك+ صارت أقل، كما أن النمو في الدول غير الأعضاء في أوبك+ وعلى رأسها الولايات المتحدة يتباطأ بشكل مطرد بسبب تراجع الاستثمارات على مدى سنوات.