حظر النشر في قضيتي التخابر وأمن الدولة

وسط ما تموج به المنطقة عامة من اضطرابات على وقع الحرب المستعرة التي تهدد أمنها ومقدراتها، أمرت النيابة العامة أمس بجعل التحقيقات في القضيتين المنفصلتين المتعلقتين بالتخابر والإضرار بأمن الدولة، سرية، مع حظر نشر أو إذاعة أو تداول أي معلومات أو بيانات تتعلق بهما بأي وسيلة.

جاء ذلك بناء على قرار النائب العام واستناداً إلى نص المادة (75) فقرة (2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2012، بعدما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضيتين، في ضوء تحريات كشفت عن معلومات جديدة تشير إلى تورط عدد من الأشخاص في التواصل والتنسيق مع تنظيمات إرهابية ضمن مخططات تستهدف سيادة البلاد وأمنها.

واطلع النائب العام المستشار سعد الصفران والمحامي العام المستشار مشعل الغنام على مجريات التحقيق في عدد من القضايا ذات الصلة بأمن الدولة، حيث استمعا إلى عرض مفصل قدمه رئيس فريق التحقيق رئيس النيابة طلال العبدالرزاق بمشاركة 11 عضواً من أعضاء النيابة العامة، تناول مستجدات التحقيق وخطة العمل والإجراءات المتخذة.

وعمل فريق التحقيق في القضيتين بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تم استصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم، وهو ما أسفر عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة.

وأكدت النيابة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الجسيمة التي تمس أمن الدولة وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانوناً، وأنها ماضية في ملاحقة كل من يثبت تورطه تمهيداً لإحالته إلى القضاء.

وأوضحت أنها ستقوم بإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، وفقاً لما يقتضيه القانون، داعية إلى الالتزام بحظر النشر حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة الإجراءات.

وفي تفاصيل الخبر: 

أعلنت النيابة العامة مواصلة الإجراءات القانونية اللازمة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، وأكدت سرية الإجراءات ومنع نشر أو إذاعة أو تداول أية أخبار أو بيانات أو معلومات تتعلق بهما بأي وسيلة كانت.

وجاء في بيان النيابة أنه في إطار الإشراف المباشر على سير التحقيقات، اطلع النائب العام المستشار سعد الصفران، والمحامي العام المستشار مشعل الغنام، على مجريات التحقيق في عدد من القضايا ذات الصلة بأمن الدولة، حيث استمعا إلى عرضٍ مفصل من رئيس فريق التحقيق رئيس النيابة طلال العبدالرزاق، بمشاركة 11 عضواً من أعضاء النيابة العامة، بشأن مجريات التحقيق وخطة العمل والإجراءات المتخذة، واطلعا على ما تم إنجازه.

وقد باشرت النيابة التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات من معلومات جدية كشفت عن تورط عدد من الأشخاص في التواصل والتنسيق مع تنظيمات إرهابية، ضمن مخططات تمس سيادة البلاد وأمنها.

النيابة العامة سوف تحيط الرأي العام بما تسفر عنه التحقيقات فور إنجازها

وباشر فريق التحقيق أعماله بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم استصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم، وقد أسفرت الإجراءات عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة. 

وقد أُحيط النائب العام بمستجدات التحقيقات من قبل فريق التحقيق المختص، حيث باشرت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استكمالاً لها.

وتؤكد النيابة العامة أن هذه الأفعال تشكّل جرائم جسيمة تمس أمن الدولة، وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانوناً، وأنها ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء. 

وأفادت بأنه إعمالاً لنص المادة 75 فقرة 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2012 فقد أمر المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هاتين القضيتين، ومنع نشر أو إذاعة أو تداول أية أخبار أو بيانات أو معلومات تتعلق بهما بأي وسيلة كانت.

وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة الرأي العام ووسائل الإعلام بما تسفر عنه التحقيقات فور الانتهاء منها، وفقاً لما يقتضيه القانون.