وجهة نظر: المخزون الاستراتيجي... هل يستطيع تهدئة صدمات أسواق النفط؟

في سوق النفط، قد يستغرق تعويض الإمدادات المفقودة شهوراً... لكن الأسعار تتحرك خلال ساعات، ولهذا تلجأ الحكومات عند الأزمات إلى إحدى أهم أدوات أمن الطاقة: المخزون الاستراتيجي.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل ما زال هذا المخزون قادرا على تهدئة صدمات سوق النفط كما كان في الماضي؟

فالمخزون الاستراتيجي لم ينشأ أساسًا لخفض أسعار النفط، بل لضمان استمرار الإمدادات عندما تتعرض السوق لاضطرابات مفاجئة. ومنذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، أصبح هذا المخزون أحد أهم أدوات أمن الطاقة لدى الدول الصناعية، حيث تحتفظ الحكومات بمئات الملايين من البراميل كاحتياطي طوارئ يمكن استخدامه عند تعطل الإمدادات أو حدوث صدمات مفاجئة في السوق.

وفي العقود الماضية لجأت الحكومات إلى هذا المخزون في عدة مناسبات، سواء خلال الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الجيوسياسية التي عطلت تدفق الإمدادات. وغالبًا ما كان إعلان السحب من المخزون كافيًا لتهدئة الأسواق مؤقتًا، إذ يعطي المتعاملين إشارة إلى أن هناك إمدادات إضافية يمكن ضخها في السوق عند الحاجة.

وفي كثير من الأحيان، يتم هذا السحب بشكل منسق بين الدول الصناعية بهدف تخفيف أثر الصدمات على الأسواق العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن الدول الصناعية تمتلك مخزونات استراتيجية ضخمة، إذ تحتفظ الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بما يزيد على 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات الحكومية.

وقد أعلنت الوكالة مؤخرًا عن أكبر عملية سحب منسقة من المخزونات الاستراتيجية في تاريخها بنحو 400 مليون برميل لدعم المعروض في السوق، فيما تبلغ حصة الولايات المتحدة وحدها نحو 172 مليون برميل من هذا السحب، بينما يبلغ حجم المخزون البترولي الاستراتيجي الأميركي حاليًا نحو 415 مليون برميل.

ومع ذلك، يبقى تأثير هذا الإجراء محدودًا بطبيعته، فالمخزون الاستراتيجي لا يعوض نقص الإمدادات بشكل دائم، بل يوفر وقتًا إضافيًا حتى يتمكن السوق من التكيف أو تعود الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية.

ولهذا السبب يرى كثير من محللي الطاقة أن المخزون الاستراتيجي يعمل في الواقع كأداة لشراء الوقت أكثر من كونه حلاً طويل الأمد لاضطرابات سوق النفط.

لكن هناك عاملاً آخر أصبح يؤثر في فعالية هذه الأداة. فالسوق النفطية اليوم تختلف كثيرًا عما كانت عليه قبل عقود. فارتفاع الطلب العالمي، وتسارع تدفق المعلومات في الأسواق المالية، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، كلها عوامل تجعل الأسواق أكثر حساسية لأي اضطراب في الإمدادات.

وفي مثل هذه الظروف قد لا يكون السحب من المخزون الاستراتيجي كافياً لتغيير اتجاه السوق، خصوصًا إذا اعتقد المتعاملون أن الأزمة قد تستمر لفترة طويلة، ففي هذه الحالة تنظر الأسواق إلى المخزون باعتباره حلاً مؤقتًا، وليس بديلاً دائمًا للإمدادات.

كما أن حجم السوق النفطي العالمي اليوم يجعل تأثير أي عملية سحب محدوداً نسبيًا، فالعالم يستهلك اليوم ما يزيد على 105 ملايين برميل من السوائل النفطية يوميًا، وهو ما يعني أنه حتى أكبر المخزونات الاستراتيجية لا تستطيع تعويض الإمدادات إلا لفترة محدودة.

وفي النهاية، يبقى المخزون الاستراتيجي أحد أهم أدوات أمن الطاقة التي تمتلكها الحكومات لمواجهة الأزمات المفاجئة في سوق النفط، لكنه يظل في جوهره أداة لاحتواء الصدمة لا لإزالة أسبابها.

فالمخزون الاستراتيجي قد يمنح الأسواق بعض الوقت لالتقاط الأنفاس... لكنه لا يستطيع تعويض الإمدادات التي تحرك سوق النفط في النهاية.

* متخصص في تحليل الأسواق المالية العالمية