الحويلة: عزل أعضاء في «الوفرة الزراعية» وإحالة رئيس مجلس إدارة سابق للنيابة
• حل مجلس «مبارك الكبير» التعاونية وإحالة مخالفاته للنيابة وتعيين آخر مؤقت
• تأكيداً لـ «الجريدة.» وعلى خلفية اقترافهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة
تأكيداً لخبر «الجريدة» في 24 فبراير الماضي بعنوان («الشؤون»: مجلسا تعاونيتين في مرمى الإجراءات العقابية)، الذي أشارت خلاله إلى «أن الوزارة بصدد اتخاذ جملة إجراءات قانونية عقابية، تتمثل في الحل والعزل والإحالة إلى النيابة العامة، حيال مجلسَي إدارتَي جمعيتين تعاونيتين، إحداهما غير استهلاكية والأخرى تعمل ضمن نطاق محافظة مبارك الكبير»، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة صدور قرار بعزل أمين الصندوق الحالي وأحد أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب إحالة رئيس مجلس إدارة سابق في جمعية الوفرة الزراعية إلى النيابة، على خلفية ما ثبت بحقهم من اقتراف مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وشددت الحويلة على أن الوزارة، وانطلاقاً من مسؤوليتها الرقابية على الجمعيات، لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تجاوزات تمس أموال المساهمين أو تخالف القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات، لافتة إلى أن الإجراءات المتخذة شملت إحالة رئيس مجلس الإدارة السابق إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه، فيما تقرَّر عزل أمين الصندوق الحالي وعضو مجلس الإدارة، بسبب ما ثبت بحقهما من مخالفات مالية وإدارية.
إلى ذلك، وتأكيداً لـ «الجريدة» أيضاً أعلنت الحويلة صدور قرار بحل مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون الجمعية، في ضوء ما أسفرت عنه أعمال المتابعة والرقابة عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت الحويلة، إن «الوزارة ستقوم بإحالة ما تم رصده من مخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها في إطار تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات مالية أو إدارية»، مشيرة إلى أن تعيين مجلس إدارة مؤقت يأتي لضمان استمرارية عمل الجمعية وتسيير شؤونها بصورة منتظمة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً للأطر المعتمدة.