60 عاماً من الحياة النيابية... محطات بارزة بين السلطتين

مع مجيء 29 يناير اليوم، يناهز عمر الحياة النيابية 60 عاما، منذ افتتاح الفصل التشريعي الأول في 29 يناير1963، وقد مرت خلالها الحياة البرلمانية بكثير من المحطات السياسية البارزة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بين شد وجذب، وانتصار وإخفاق لأحكام الدستور.

وشكل خلال هذه الفترة 19 مجلسا، ابطل منها اثنان، الأول مجلس فبراير 2012، والثاني مجلس ديسمبر 2012، وتخللها صدور 10 مراسيم بحل مجلس الأمة.

وطوال تشكيل مسيرة السلطة التشريعية لفصولها ال 19، مر تشكيل مسيرة السلطة التنفيذية ب 41 حكومة منذ مجلس 1963، انتهى اخر عمر هذه الحكومات الخميس الماضي بصدور أمر اميري بقبول استقالتها.

وتعاقب على رئاسة السلطة التشريعية منذ مجلس 1963,9 رؤساء بمن فيهم المجالس المبطلة، في حين تولى رئاسة السلطة التنفيذية 8 رؤساء.

أما ابرز المحطات التي مرت على مسيرة الحياة النيابية منذ اول مجلس، فهي تعطيل العمل بأحكام الدستور «تعليق الدستور» مرتين عامي 1976 و1986، وفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء بصدور الأمر الأميري في 13 يوليو 2003 باسناد رئاسة مجلس الوزراء الى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وتولي المرأة الحقوق السياسية بموافقة مجلس الأمة في 16 مايو 2005.

وللمرة الاولى شهدت الحياة النيابية تفعيل قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964، بتزكية مجلس الوزراء الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد لتولي امارة البلاد والصادر في 24 يناير 2006، وصوت مجلس الأمة في جلسة خاصة بذات التاريخ على انتقال صلاحية الأمير وفقا لقانون توارث الإمارة.

أول استجواب للرئيس

وسجلت المسيرة النيابية أول استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد والذي قدم في 17 مايو 2006، وعلى اثره تم حل مجلس الأمة.

كما شهدت الحياة النيابية ابطال مجلس (فبراير) 2012 بحكم المحكمة الدستورية، في يونيو 2012، وعاد على اثره مجلس 2009 في نهاية يوليو وبداية اغسطس 2012، والذي لم يتمكن من عقد جلساته لعدم اكتمال نصاب حضور اعضائه، وتلاه ابطال مجلس ديسمبر 2012، والذي اجري وفق مرسوم «الصوت الواحد»، إلا أنه ابطل بحكم المحكمة الدستورية في يونيو 2013.

كما شهدت المسيرة النيابية تقديم 138 استجوابا، 30 منها الى رؤساء مجلس الوزراء، وكان اخرها المقدم الى سمو الشيخ صباح الخالد في مجلس 2020، أما استجوابات الوزراء فكان اخرها تقديم استجوابين في منتصف الشهر الجاري، فكان الاول من النائب مبارك الحجرف الى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، والثاني من النائبة د. جنان بوشهري الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.