«نقابة التعليم العالي» لاعتماد «العمل عن بُعد»
قدمت اقتراحاً إلى الوكيل البصيري لاستمرار العمل بالوزارة إلكترونياً
قدّمت نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي مقترحا إلى وكيل الوزارة د. بدر البصيري حول اعتماد نظام العمل عن بُعد خلال المرحلة الراهنة، وذلك في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وبما يحقق سلامة الموظفين، ويضمن استمرارية سير العمل عبرالأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الوزارة.
وطالب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين رئيس النقابة د. خالد البراك، وكيل الوزارة، بالموافقة على اعتماد نظام «العمل عن بُعد» في «التعليم العالي»، والتي يمكن أن تسير مهامها وأعمالها من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ووفقا لمقضيات وضمان أمن وسلامة الموظفين واستمرارية العمل دون انقطاع خلال هذه الظروف الاستثنائية الحالية.
وأشار البرك في الكتاب الموجه إلى البصيري، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى أنه يجوز للجهة تطبيق نظام «العمل عن بُعد» وفقا للصلاحيات الممنوحة لجهات العمل بموجب القوانين المنظمة لحالات الطوارئ والأزمات، واستناداً إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم سير العمل في الجهات الحكومية، موضحا أن ذلك يأتي في إطار التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة الكوادر الوطنية وضمان استمرارية سير المرفق العام في ظل هذه الظروف.
ولفت إلى أنه «حسبما أعلنت وسائل الإعلام الكويتية والعالمية عن تعرض المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأضرار مادية نتيجة استهداف مباشر واعتداء على مقار الجهات الحكومية، إذ نتج عن هذا الحادث غياب الأغلبية العظمى من موظفي الوزارة الذين اضطروا إلى الحصول على إجازات خاصة (مرضية وطارئة) من رصيد إجازاتهم، والتي منحها لهم القانون بصفة خاصة لمواجهة ما يعترضهم من ظروف قهرية (شخصية) تحول دون حضورهم لمقار العمل».
«الغياب الجماعي»
وتابع، «على الرغم من ان هذا الغياب الجماعي في حالات الحروب يندرج في كل القوانين الدولية تحت وصف الحالات الطارئة والقوة القاهرة، إذ تتجاوز القوانين عادة الأطر التقليدية للإجازات لتنتقل إلى مفهوم القوة القاهرة في هذه الظروف، ولا يعود الأمر مجرد إجازة بالمعنى الحرفي، بل يصبح تعليقا مؤقتا لالتزامات العلاقة الوظيفية بسبب استحالة تنفيذ الموظف لالتزاماته بالحضور».
وأفاد بأن «الظروف الاستثنائية الحالية تتطلب مرونة عالية لضمان أمن وسلامة الموظفين واستمرارية العمل دون انقطاع»، موضحا أن ديوان الخدمة المدنية يستند عادة إلى خطط الطوارئ للحفاظ على السلامة العامة».
وذكر أن الوازرة لديها أنظمة إلكترونية داخلية مثل نظام «برق» بين موظفيها لإرسال واستقبال وإحالة وتوزيع المعاملات والموضوعات الخاصة بأعمال تلك الجهات فيما بين شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية والموظفين.
