«الشؤون»: المخزون التعاوني مطمئن... ولا داعي للهلع

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي أن المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية مستقر ومطمئن، وأن منظومة الإمداد تعمل بكل طاقتها التشغيلية، مع وجود احتياطيات كافية تعزز استقرار السوق وتضمن استمرارية توفر المنتجات، ولا يوجد ما يدعو للهلع أو القلق أو التهافت غير المبرر على السلع.
جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الجمعيات التعاونية، عبر غرفة التحكم المركزية لمراقبة التعاونيات في «الشؤون» بضاحية عبدالله السالم، بحضور الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف د. سيد عيسى، حيث تابع مباشرة حركة المخزون، ونسب التوريد، وآلية توزيع السلع الأساسية، ومدى التزام الجمعيات بالضوابط المعتمدة.
وقال العجمي، في تصريح صحافي، إن «هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد ضرورة تعزيز الجاهزية في القطاعات الحيوية، وضمان استقرار السوق المحلي وحماية الأمن الغذائي»، والوزارة تعمل وفق هذه التوجيهات بروح المسؤولية والتكامل مع مختلف الجهات المعنية.
وأوضح أن غرفة التحكم المركزية شهدت نقلة نوعية في إطار تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، إذ تم استكمال مشروع الرقمنة والتحول الرقمي الشامل للمنظومة الرقابية، بما يضمن ربطاً مالياً وإدارياً مباشراً مع الجمعيات التعاونية، وتدفقاً فورياً للبيانات يعزز من كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار. 
وأشار إلى أن «منظومة الربط الرقمي لا تقتصر على الوزارة فحسب، بل تشمل تكاملاً مع وزارتي التجارة والداخلية، بما يحقق أعلى درجات التنسيق والجاهزية، ويرسخ منظومة رقابية متقدمة تواكب المتغيرات وتدعم استقرار السوق».
وأكد أن فرق العمل تتابع على مدار الساعة توافر السلع والمنتجات في مختلف المناطق، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً أن الوزارة تعمل بوتيرة متسارعة لضمان استدامة الإمدادات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وصون مصالح المستهلكين.
وذكر العجمي أن منظومة التعاونيات تشهد انضباطاً كاملاً في الأداء والإمداد، مدعومة بمتابعة مركزية تكفل استدامة توافر المنتجات في مختلف المناطق، داعياً المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، وشدد على أن الدولة تمتلك من الأدوات الرقابية والتنظيمية ما يكفل استقرار السوق وتلبية احتياجات الجميع.