«الداخلية»: منع التصوير الجوي وتشغيل «الدرون» بشكل نهائي

أعلنت وزارة الداخلية منع التصوير الجوي وتشغيل طائرات «الدرون» بشكل نهائي خلال هذه الفترة وحتى إشعار آخر، مبينة أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وحرصاً على دعم الجهود الأمنية وضمان عدم التأثير على سير العمل الميداني، يُحظر تنفيذ أي أعمال تصوير جوي في جميع أنحاء البلاد، لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية مباشرة على سير الإجراءات الأمنية، وإرباك العمل الميداني، والتأثير على جاهزية الجهات المختصة في أداء مهامها.
وشددت الداخلية، في بيان رسمي، على أن هذا المنع نافذ بشكل فوري، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون بحق كل من يخالف أو يتجاوز هذه التعليمات، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
في مجال آخر، دعت وزارة الداخلية إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة عند العثور على «شظايا صواريخ أو أجسام مشبوهة».
وقالت في بيان: «إنه في حال مشاهدة أي جسم غريب أو شظايا يشتبه في أنها ناتجة عن سقوط صواريخ أو مقذوفات يرجى عدم الاقتراب منها أو لمسها».
ودعت إلى ضرورة «الابتعاد فوراً» عن الموقع وإبعاد الآخرين، حفاظاً على السلامة العامة، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عبر هاتف الطوارئ (112)، مع تحديد الموقع بدقة وإتاحة المجال للفرق المختصة للتعامل مع الموقع وفق الإجراءات المتبعة، مؤكدة أن التعاون مع الجهات الأمنية يسهم في حماية الأرواح والممتلكات. 
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، عن ضبط شخص نشر مقطع فيديو يتضمن ادعاءات كاذبة بشأن استهداف أبراج سكنية.
وقالت الوزارة إنه وفي إطار الجهود الأمنية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، وتمكيناً لسيادة القانون في مواجهة كل ما من شأنه المساس بالأمن المجتمعي، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط شخص قام بنشر مقطع فيديو عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاءات كاذبة بشأن استهداف أبراج سكنية في منطقة المهبولة.
وأضافت أن الجهات المختصة رصدت مقطعاً متداولاً، تضمن مزاعم غير صحيحة حول استهداف أبراج «عالية وغالية»، وبتكثيف أعمال البحث والتحري تم تحديد هوية ناشر المقطع وضبطه، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير المقطع وإرساله عبر التطبيق إلى مجموعة من الأشخاص، وجرى إحالته إلى جهات الاختصاص.
وأكدت أن مثل هذه الأفعال تنطوي على خطورة بالغة لما تسببه من إذاعة الذعر بين أفراد المجتمع، وإثارة القلق العام، وإرباك الأجهزة الأمنية عبر بلاغات غير صحيحة، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن التعامل مع مروجي الشائعات وباثي الأخبار الكاذبة سيتم بحزم ودون تهاون، حفاظاً على الأمن العام وسلامة المجتمع.