«الشؤون»: استثناء الإدارات الحيوية من الـ 30% للحضور

على وقع التعميم الصادر أمس من ديوان الخدمة المدنية، الذي أوكل لكل جهة حكومية تحديد عدد العاملين الذين تحتاجهم بما لا يزيد على 30 في المئة من إجمالي قوة العمل لديها، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية باشرت تطبيق التعميم بتقليص أعداد موظفيها وفقاً للنسب المعلنة، باستثناء بعض الإدارات الحيوية، مثل إدارات دور الرعاية الاجتماعية التي تتعامل مع نزلاء الإيواء والحالات الخاصة، أو موظفي بعض إدارات التعاون، وفي مقدمتها الرقابة والتفتيش التعاوني نظراً للحاجة الماسة إلى جهود موظفيها بالفترة الراهنة.

الاستعانة بموظفي بعض الإدارات المهمة قد تصل إلى %60

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة تتجه إلى عدم شمول بعض أصحاب الوظائف الإشرافية من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام بالتعميم السالف ذكره، لاسيما العاملين في الإدارات الإيوائية، والاكتفاء بتطبيقه على الموظفين فقط، لافتة إلى أن نسب الاستعانة بالموظفين، في بعض الإدارات، ومنها «التعاونية»، قد تصل إلى 60 في المئة وليس 30 فقط.

وشددت المصادر على أن التعميم أعطى الحق لكل جهة تحديد أولوية اختيار العاملين وفق نظام التدوير أو من دونه أو العمل عن بعد بحسب احتياجات العمل، موضحة أنه تم وقف العمل في الفترة المسائية.

يذكر أن التعميم أناط تنظيم أوضاع الموظفين من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فيما تتولى الجهات المختصة تحديد نظام العمل في الجهات ذات الطبيعة الخاصة بما يراعي المصلحة العامة.