وجهة نظر: النفط والتصعيد العسكري... كيف يعيد السوق تسعير المخاطر؟
مع تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، تعيد أسواق النفط تقييم علاوة المخاطر المرتبطة باستقرار الإمدادات، في وقت تتقاطع اعتبارات الجغرافيا السياسية مع هيكل منحنى العقود وتمركز رؤوس الأموال.
في أسواق الطاقة، لا يُسعَّر الحدث بحد ذاته، بل يُسعَّر أثره المحتمل على تدفق الإمدادات، ومع تصاعد التوتر العسكري، ترتفع عادةً علاوة المخاطر الجيوسياسية، مما ينعكس في تحركات سعرية سريعة وارتفاع بمستويات التقلب.
غير أن المحور الأساسي للتسعير لا يتمثّل في التصريحات السياسية، بل في سلامة التدفقات الفعلية.
يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية المنقولة بحراً، مما يجعله أحد أهم الممرات الاستراتيجية في سوق الطاقة. وأي تهديد مباشر لحركة الملاحة عبره قد يؤدي إلى إعادة تقييم واسعة لمستوى المخاطر في السوق، خاصة إذا اقترن بتعطل فعلي في الصادرات.
في المقابل، تبقى الطاقة الاحتياطية المتاحة لدى بعض أعضاء تحالف «أوبك+» عنصر توازن محتمل في حال حدوث اضطراب جزئي. وتحدد قدرة المنتجين على التعويض ما إذا كان السوق سيكتفي بتسعير علاوة مخاطر مؤقتة، أم سينتقل إلى تسعير نقص فعلي في المعروض.
البعد الثالث يتمثل في شكل منحنى العقود الآجلة. ففي حالات التوتر الحاد، قد يتعزز نمط «الباكورديشن»، حيث ترتفع أسعار العقود القريبة فوق البعيدة، في إشارة إلى طلب فوري وتحوّط قصير الأجل. أما في حال هيمنة «الكونتانغو»، حيث تكون العقود البعيدة أعلى من القريبة، فيعكس ذلك وفرة نسبية أو غياب ضغط مباشر على الإمدادات.
اتساع الفارق لمصلحة العقود القريبة غالبًا ما يشير إلى تسعير مخاطر آنية، بينما استقرار المنحنى يعكس رؤية السوق للحدث ضمن نطاق يمكن احتواؤه.
الزاوية الرابعة تتعلق بتمركز رؤوس الأموال. في بيئات عدم اليقين، قد تزيد صناديق التحوط من مراكزها القصيرة الأجل لالتقاط علاوة المخاطر، ما قد يضخّم الحركة السعرية. إلا أن ارتفاع المراكز المضاربية قبل الحدث قد يجعل السوق أكثر عرضة لتقلبات حادة في حال تغيّر التوقعات.
قراءة السوق في مثل هذه الظروف تتطلب متابعة متزامنة لسلامة الممرات الحيوية، والقدرة التعويضية لـ «أوبك+»، وشكل منحنى العقود، وتمركز المراكز المضاربية.
في أسواق النفط، التصعيد يرفع مستوى التقلب، لكن الإمدادات الفعلية هي التي تحدد الاتجاه.
* متخصص في تحليل الأسواق المالية العالمية
