النفط يتراجع مع استعداد أميركا وإيران لمحادثات
تراجعت أسعار النفط بنحو 1 بالمئة اليوم، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات بشأن الملف النووي، مما حد من المخاوف من احتدام الموقف. ويأتي ذلك وسط حالة من الضبابية بشأن النمو العالمي والطلب على الوقود بعد قرار جديد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات العالمية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا، أو 1.21 بالمئة إلى 70.89 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتا أو 1.28 بالمئة إلى 65.63 دولارا للبرميل. وقال ترامب السبت إنه سيرفع رسوما جمركية مؤقتة من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة على الواردات الأميركية من جميع البلدان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة المرتفعة التي فرضها من قبل.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»، «أدت أخبار الرسوم الجمركية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى حالة من العزوف عن المخاطرة هذا الصباح، والتي يمكن رؤيتها في أسعار الذهب والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، وهذا يضغط بدوره على سعر النفط الخام». وساهم قرار فرض الرسوم الجمركية في الحد من تأثير المخاطر المتزايدة لنشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي دفع أسعار خام برنت والخام الأميركي إلى الارتفاع بأكثر من 5 بالمئة الأسبوع الماضي.
وذكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، أن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف. وأفاد مسؤول إيراني رفيع المستوى «رويترز» بأن طهران أبدت استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليلات السوق، «خام برنت لديه حاليا علاوة لا تقل عن 10 دولارات بسبب المخاطر المتعلقة بإيران، وما دام خطر الضربات الأميركية مخيما على الجهود الدبلوماسية، مع الحشد البحري العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، والذي يشكل تذكيرا مستمرا بالأمر، من الصعب أن نرى الخام يتراجع بقوة».
ورفع «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط للربع الرابع من العام الجاري، حتى مع استمرارية افتراض عدم وجود أي اضطرابات في الإمدادات بسبب إيران. وفي مذكرة للعملاء، رفع البنك الأميركي توقعاته لأسعار خامي برنت والخام الأميركي الوسيط بمقدار 6 دولارات إلى 60 دولارا، و56 دولارا على الترتيب، بحلول الربع الرابع من العام الحالي.
ويتوقع البنك حاليا وصول متوسط سعر خام برنت للعام الحالي إلى 64 دولارا للبرميل، بارتفاع عن التقدير السابق البالغ 56 دولارا، ومتوسط الخام الأميركي عند 60 دولارا بدلا من 52 دولارا، كما أبقى على توقعاته لفائض الإنتاج للعام الحالي عند 2.3 مليون برميل يوميا، مع افتراض عدم حدوث اضطرابات كبرى في الإمدادات، وعدم التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
ورفع بنك مورغان ستانلي توقعاته قصيرة الأجل لأسعار خام برنت، قائلاً إن علاوة المخاطر الجيوسياسية يرجح أن تستمر لبعض الوقت، مضيفاً أنه ما زال يتوقع أن تتراجع الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل في وقت لاحق من هذا العام.
ويتوقع البنك حالياً أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 62.5 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 57.5 دولارا، ورفع البنك أيضا توقعاته للربع الثالث إلى 60 دولاراً للبرميل من 57.5 دولارا، وفق «رويترز».
وشهدت الأسواق المالية، اليوم الاثنين، تقلبات حادة، وسط حالة من الغموض بشأن السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب وتصاعد التوتر مع إيران، إذ تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في تعاملات ما قبل الافتتاح بعد أن رفضت المحكمة العليا قانونية التعريفات الجمركية الأكثر شمولاً للرئيس دونالد ترامب، مما ترك الأسواق تتعامل مع حالة من عدم اليقين حول الخطوة التالية في سياسة التجارة الأميركية.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، بينما تراجعت العقود على S&P 500 نحو 0.6%، وعقود ناسداك 100 بنسبة 0.7%، وفقا لموقع «Yahoo finance».
وأفادت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بأنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:01 بتوقيت غرينتش) غدا الثلاثاء، بعد أكثر من ثلاثة أيام من إعلان المحكمة العليا الأميركية عدم قانونية هذه الرسوم.
وأشارت الوكالة، في رسالة إلى شركات الشحن عبر خدمة الرسائل الخاصة بأنظمة الشحن التابعة لها، إلى أنها ستوقف جميع رموز الرسوم الجمركية المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترامب السابقة المتعلقة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية اعتباراً من يوم الثلاثاء.
ويتزامن وقف تحصيل الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية مع فرض ترامب رسوما جمركية عالمية جديدة بنسبة 15% بموجب سلطة قانونية مختلفة لتحل محل تلك التي ألغتها المحكمة العليا الجمعة.
ولم تذكر الوكالة أي سبب لاستمرارها في تحصيل الرسوم الجمركية في موانئ الدخول بعد أيام من صدور حكم المحكمة العليا، ولم تقدم رسالتها أي معلومات عن احتمال استرداد المستوردين لهذه الرسوم.
