تجاوز نسب الحضور حاجز 90% في مختلف المراحل التعليمية على مستوى جميع المناطق

في مشهدٍ يعكس وعيًا تربويًا راسخًا وتكاملًا فاعلًا بين الأسرة والمدرسة واستجابة مسؤولة من الميدان التعليمي وأولياء الأمور، أكدت وزارة التربية عودة نسب حضور المتعلمين إلى مستوياتها الطبيعية، بعد الانخفاض الذي سُجل في نهاية الأسبوع الماضي، في دلالة واضحة على رسوخ ثقافة الانضباط وسرعة استعادة انتظام العملية التعليمية واستقرارها في مختلف المناطق التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية أن منطقة الأحمدي التعليمية - على سبيل المثال – بوصفها من أكبر المناطق التعليمية من حيث عدد المدارس – سجلت يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026 انخفاضًا في نسب الحضور تراوح في بعض المراحل الدراسية بين 5% و18%، مشيرة إلى أن الوزارة تابعت المؤشرات أولًا بأول عبر إدارات الشؤون التعليمية، في إطار منظومة المتابعة اليومية لنسب الغياب والحضور.

وأكدت الوزارة أن نسب الحضور عادت بقوة يوم أمس الأحد الموافق 22 فبراير 2026، متجاوزة 90% في مختلف المراحل التعليمية، سواء في منطقة الأحمدي التعليمية أو على مستوى سائر المناطق التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الوزارة الرامية إلى تعزيز الانضباط المدرسي وترسيخ الالتزام بالتقويم التربوي المعتمد.

وبينت وزارة التربية أن الانضباط في الحضور لا يُعد رقمًا عابرًا، بل يمثل قيمة تربوية أساسية تُرسّخ احترام الوقت، وتنمّي الشعور بالمسؤولية لدى المتعلمين، وتُسهم في تهيئة بيئة تعليمية مستقرة تعزز التحصيل الدراسي وتدعم التميز الأكاديمي.

وشددت الوزارة على أن هذا التحسن الملموس يجسد تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة، موضحة أن تعاون أولياء الأمور في متابعة انتظام أبنائهم، وحرص الإدارات المدرسية على التطبيق الدقيق للتعليمات، إلى جانب المتابعة اليومية لنسب الغياب، كان له أثر مباشر في سرعة استعادة الانتظام واستقرار الدراسة.

وأضافت وزارة التربية أن هذا المشهد يعكس شراكة تربوية حقيقية تؤمن بأن الالتزام هو الخطوة الأولى نحو النجاح، وأن تعزيز ثقافة الانضباط مسؤولية مشتركة تسهم في بناء جيل واعٍ، يمتلك أدوات العلم وقيم المسؤولية، وقادر على صناعة مستقبله بثقة وكفاءة.

وتؤكد وزارة التربية أنها مستمرة في هذا النهج الإصلاحي القائم على ترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط المدرسي، بوصفهما ركيزتين أساسيتين في تطوير البيئة التعليمية وتحسين مخرجاتها، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن جودة التعليم لا تنفصل عن انتظامه، وأن استقرار اليوم الدراسي هو الأساس الذي تُبنى عليه الخطط الدراسية وتتحقق من خلاله الأهداف التربوية.

كما تواصل الوزارة العمل على تعزيز الشراكة مع الأسرة، وتمكين الإدارات المدرسية من أدوات المتابعة الفاعلة، وتطوير منظومة الرقابة الداعمة، بما يضمن استدامة معدلات حضور مستقرة، ويحافظ على إيقاع تعليمي منظم يحقق التحصيل العلمي دون فجوات، ويُرسّخ في نفوس المتعلمين قيم الجدية وتحمل المسؤولية واحترام النظام.

فمسيرة الإصلاح تُقاس بثبات النهج واستدامة الأثر، وهو ما تمضي الوزارة في ترسيخه بخطى واضحة، نحو مدرسة أكثر انضباطًا، وتعليم أكثر جودة، وجيل أكثر وعيًا والتزامًا.