الفجام: لائحة جديدة لدعم الأبحاث العلمية بـ «التطبيقي»
أعلن مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. حسن الفجام، قرار إصدار لائحة دعم الأبحاث العلمية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي نحو تمكين الباحثين ورفع جودة الإنتاج العلمي في مختلف كليات الهيئة ومعاهدها.
وتابع الفجام، في تصريح صحافي، أن الهيئة حريصة على تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار وتطويرها بما يسهم في دعم مسيرة التنمية في الكويت، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة اعتمدها مجلس الإدارة بعد اعتمادها من وزارة المالية.
وأوضح أن اللائحة تمثّل خطوة تنظيمية مهمة لتطوير العمل البحثي، حيث تضمنت آليات واضحة لتمويل الأبحاث العلمية وتحكيمها ومتابعة تنفيذها وفق معايير علمية دقيقة، بما يعزز جودة المخرجات البحثية ويربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل، إلى جانب تشجيع الدراسات التطبيقية والبحوث النوعية التي تسهم في تقديم حلول علمية مبتكرة تدعم خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن اللائحة ركزت على تحفيز أعضاء هيئة التدريس والتدريب وتشجيعهم على التميّز في مجالات البحث والنشر العلمي، وتعزيز المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العلمية، فضلا عن دعم الشراكات البحثية مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية محليا ودوليا، بما يسهم في تبادل الخبرات ورفع مستوى الإنتاج العلمي للهيئة.
وبيّن الفجام أن اللائحة تضمنت كذلك تنظيم حقوق الملكية الفكرية، وأخلاقيات البحث العلمي، وتحديد أدوار اللجان العلمية المختصة بتقييم المشاريع البحثية ومتابعتها، وتوفير بيئة بحثية محفزة تدعم الابتكار والإبداع وتواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية.
وتابع الفجام، في تصريح صحافي، أن الهيئة حريصة على تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار وتطويرها بما يسهم في دعم مسيرة التنمية في الكويت، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة اعتمدها مجلس الإدارة بعد اعتمادها من وزارة المالية.
وأوضح أن اللائحة تمثّل خطوة تنظيمية مهمة لتطوير العمل البحثي، حيث تضمنت آليات واضحة لتمويل الأبحاث العلمية وتحكيمها ومتابعة تنفيذها وفق معايير علمية دقيقة، بما يعزز جودة المخرجات البحثية ويربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل، إلى جانب تشجيع الدراسات التطبيقية والبحوث النوعية التي تسهم في تقديم حلول علمية مبتكرة تدعم خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن اللائحة ركزت على تحفيز أعضاء هيئة التدريس والتدريب وتشجيعهم على التميّز في مجالات البحث والنشر العلمي، وتعزيز المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العلمية، فضلا عن دعم الشراكات البحثية مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية محليا ودوليا، بما يسهم في تبادل الخبرات ورفع مستوى الإنتاج العلمي للهيئة.
وبيّن الفجام أن اللائحة تضمنت كذلك تنظيم حقوق الملكية الفكرية، وأخلاقيات البحث العلمي، وتحديد أدوار اللجان العلمية المختصة بتقييم المشاريع البحثية ومتابعتها، وتوفير بيئة بحثية محفزة تدعم الابتكار والإبداع وتواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية.