لا زيادة لأسعار السلع في «التعاونيات»

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الفهد أن الاتحاد رفض طلبات الشركات زيادة أسعار منتجاتها، موضحاً أن ثمة شركات امتنعت عن توريد منتجاتها للجمعيات بناء على ذلك.

وشدد الفهد، في تصريح لـ «الجريدة»، على أنه «لا تستطيع أي شركة رفع أسعار سلعها دون موافقة الاتحاد، وإلغاء قرار تثبيت أسعار بيع السلع».

من جهة أخرى، نفت مصادر مطلعة وقف بيع جميع منتجات شركة المراعي، استناداً إلى حكم قضائي، لزيادة أسعار بعض منتجاتها، مؤكدة أن ما أثير أمس بهذا الشأن يتعلق بأمر غلق قضائي، جاء لمدة يوم واحد لثلاجة عرض منتجات الشركة بجمعية الجهراء، على خلفية قضية مرفوعة من مواطن على الجمعية قبل 3 سنوات.

في تفاصيل الخبر :

نفت مصادر تعاونية مطلعة وقف بيع جميع منتجات شركة «المراعي»، استنادا إلى حكم قضائي، لقيامها بزيادة أسعار بعض منتجاتها، مؤكدة أن ما أثير أمس بهذا الشأن، عار تماماً من الحقيقة، وغير صحيح جملة وتفصيلاً.

وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن أمر الغلق القضائي، الذي جاء لمدة يوم واحد فقط، لثلاجة عرض منتجات شركة المراعي، بإحدى الجمعيات التعاونية التابعة لمحافظة الجهراء، جاء بناء على قضية مرفوعة من أحد المواطنين على الجمعية قام، قبل 3 سنوات بشراء منتج (روب) منتهي الصلاحية».

وأوضحت أن الغلق ليس له علاقة من قريب أو بعيد بما أثير أخيراً من طلب الشركة رفع أسعار بعض منتجاتها، خصوصا أن موضوع الزيادة انتهى وتم حلّه بالتنسيق بين وزارة الشؤون، ممثلة في قطاع التعاون، واتحاد الجمعيات، وممثلي الشركة.

وأضافت أن «بعض وسائل التواصل اختلط عليها الأمر وربطت، بصورة خاطئة، بين موضوع الغلق وزيادة الأسعار، وهذا أمر خاطئ وغير صحيح تماماً».

وقف زيادة الأسعار

إلى ذلك، قال رئيس اتحاد الجمعيات علي الفهد، إن «اختفاء بعض المنتجات من الأسواق التعاونية جاء بناء على تقدّم بعض الشركات بطلب زيادة أسعار منتجاتها، غير أن مجلس إدارة الاتحاد أبلغها وقف أي طلب زيادة، لاسيما أن أسعار الأصناف محددة بالاتحاد، ولن تستطيع أي شركة رفع أسعارها دون وجود تعميم منه، وبناء على ذلك لا تستطيع الجمعيات توريد هذه المنتجات بالأسعار الجديدة دون إذن الاتحاد وموافقته المسبقة».

وأوضح الفهد أن ثمة شركات امتنعت عن توريد منتجاتها لـ «التعاونيات»، غير أن هذه المنتجات معروضة بالأسواق الموازية في حين أنها غير متوافرة بالجمعيات.

وعن التنسيق بين الاتحاد ووزارة التجارة بشأن زيادة الأسعار، أكد الفهد لـ «الجريدة»، أنه «لا تستطيع أي شركة رفع اسعارها دون طلب موافقة اتحاد الجمعيات لزيادة سعر الصنف، إضافة إلى ذلك هناك القرار (67/ 2020) بشأن تثبيت أسعار بيع كل أنواع السلع الغذائية الذي صدر ابان جائحة كورونا».

وأضاف «لا يمكن البدء في دراسة زيادة الأسعار إلا بعد الغاء هذا القرار، الذي أصبح مرتكزا قانونيا لأي فرد يستطيع رفع قضية ارتفاع اسعار والاستناد عليه لكسب القضية»، لافتا إلى إنه «عند إلغاء هذا القرار يمكن حينها لاتحاد الجمعيات دراسة طلبات الشركات ومعرفة المستحق من عدمه والذي يطلب زيادة فعلية أو مصطنعة».