هل تنشر وثائق ماكسويل مع إبستين؟
يخوض دفاع البريطانية المسجونة والمتهمة بالاتجار الجنسي غيلين ماكسويل معركة قضائية لمنع الإفراج عن نحو 90 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، معتبرين أن القانون الذي استُخدم لفرض النشر العلني لملايين الوثائق «غير دستوري».
وقالت «سكاي نيوز»، أمس، إن المحامين قدموا في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي مذكرات إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن، لمحاولة وقف نشر وثائق تعود إلى دعوى تشهير مدنية سُويت لاحقاً، كانت قد رفعتها قبل عشر سنوات الضحية الراحلة لإبستين فيرجينيا جوفري ضد ماكسويل.
وكانت وزارة العدل الأميركية طلبت مؤخراً من قاضٍ رفع السرية المفروضة على هذه الملفات.
وقال دفاع ماكسويل إن وزارة العدل حصلت على الوثائق، التي كانت خاضعة لأوامر سرية، بطريقة غير سليمة أثناء تحقيقها الجنائي مع ماكسويل، مضيفاً أن الملفات تتضمن نصوص أكثر من 30 إفادة قانونية (استجوابات) ومعلومات خاصة تتعلق بأمور مالية وجنسية تخص ماكسويل وآخرين.
وقد أُفرج بالفعل عن بعض السجلات من تبادل الأدلة الذي استمر عاما في تلك الدعوى، استجابة لأمر صادر عن محكمة استئناف اتحادية.
ويرى الدفاع أن قانوناً أقره الكونغرس في ديسمبر الماضي لإجبار السلطات على نشر ملايين الوثائق المرتبطة بإبستين ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
