الناتج المحلي الخليجي يبلغ 2.3 تريليون دولار ويحتل المرتبة التاسعة عالمياً
«الإحصائي الخليجي»: فائض الميزان التجاري تجاوز 109 مليارات دولار في 2024
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت استمرار دول الخليج في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية التي تنفذها.
وقال المركز في بيان صحفي بمناسبة إصداره تقرير (مجلس التعاون في أرقام) إن المنظومة الخليجية توسعت بثبات اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا خلال عام 2024 وحققت قفزات نوعية في التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة.
وأضاف أن عام 2024 تميز بالنمو المدفوع بالقطاعات غير النفطية وتحسن جودة الحياة وتطور البنية الأساسية الرقمية وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي لاقتصادات الخليج وفق مؤشرات الاقتصاد الكلي الواردة في التقرير.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى بلوغ الناتج المحلي الخليجي 3ر2 تريليون دولار أمريكي مسجلا المرتبة التاسعة عالميا ونموا بنسبة 2ر2 في المئة.
وأكد التحسن بالمؤشرات الاقتصادية الخليجية عالميا بما في ذلك القدرة التنافسية والمرونة والديناميكية الاقتصادية في ظل بقاء دول الخليج بالمركز الأول عالميا في احتياطي النفط بمعدل 9ر511 مليار برميل وبالمرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي ب442 مليار متر مكعب وفي المرتبة الثانية في احتياطي الغاز الطبيعي ب3ر44 مليار متر مكعب.
ولفت إلى حلول دول مجلس التعاون في المرتبة العاشرة عالميا في إجمالي الصادرات بما قيمته 6ر849 مليار دولار وفي المرتبة ال11 عالميا في الواردات بما قيمته 739 مليار دولار وبالمرتبة العاشرة عالميا في التبادل التجاري بنحو 589ر1 تريليون دولار وبالمرتبة السادسة عالميا في فائض الميزان التجاري ب7ر109 مليار دولار.
وفيما يخص التنمية البشرية أوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي حلت بين المرتبتين 15 و52 في مؤشر التنمية البشرية في تصنيف "مرتفع جدا".
وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.
