تظاهرات حاشدة في بغداد ضد ارتفاع الدولار

تظاهر آلاف العراقيين، أمس، في محيط مبنى البنك المركزي العراقي بالعاصمة بغداد، احتجاجاً على المضاربات التي يشهدها سعر صرف الدولار في البلاد للشهر الثالث على التوالي.

وهتف المتظاهرون، الذين اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط «المركزي»، بشعارات تطالب إدارة البنك بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلباً على أسعار السلع الغذائية، التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية.

ووسط حضور أمني كثيف، طالب بعض المتظاهرين بوقف تهريب العملة الصعبة إلى إيران، التي تواجه عقوبات غربية خانقة.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن تظاهرات مماثلة خرجت في محافظات الوسط والجنوب، وانطلقت باتجاه العاصمة.

وكان رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني قرر إقالة محافظ «المركزي» مصطفى غالب مخيف، بعد أن وصل سعر ال 100 دولار إلى 166 ألف دينار عراقي، في مستوى لم يُسجَّل منذ نحو 19 عاماً.

وعيَّن السوداني علي العلاق، المقرب من رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب الدعوة الإسلامي نوري المالكي، في منصب محافظ «المركزي». وكان العلاق قد شغل المنصب لنحو ست سنوات، بين عامي 2014 و2020، وأقيل منه بسبب «الإخفاقات المالية»، ما أثار جدلاً حول قرار إعادة تعيينه. وعقب تعيينه تعهّد العلاق «بسقف زمني لإعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي».

ورجّح متعاملون في سوق العملات الأجنبية بالعراق، أن تستمر موجة التذبذب في استقرار سوق العملات الأجنبية إلى حين استكمال تطبيق الإجراءات الحكومية على حركة الدولار الأميركي، ومنع تهريبه إلى خارج البلاد، وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد من الخارج.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، أمس، أن العراق يملك فرصاً استثمارية واعدة، لكنه يحتاج إلى تأهيل البنى التحتية، مطالباً الشركات العربية بالاستثمار في بلاده.

وحث رشيد سفراء الدول العربية، خلال استقباله لهم، على «تشجيع الشركات في بلدانهم لغرض الاستثمار في العراق في ظل الوضع المستقر بالبلاد، ونقل الصورة الحقيقية عن العراق وحالة الأمان في مدنه، خصوصاً أن رؤساء وقادة وسياسيين أعربوا عن دعمهم للعراق في جهوده لترسيخ الأمن والاستقرار، ورغبتهم في إقامة علاقات فعّالة معه».

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن سفير الإمارات أكد، خلال اللقاء، أن هناك شركات إماراتية جاهزة للعمل في العراق، في حين شدد السفير السعودي على «ضرورة التنسيق والتعاون وتسهيل الإجراءات من أجل تطوير العمل الاستثماري، واستغلال الفرص المتاحة»، لافتاً إلى أن «الاقتصاد أصبح بديلاً عن استعمال القوة العسكرية».