تحرك حكومي سريع لاستيفاء معايير «فاتف»

بعد أقل من ثلاثة أيام على إدراج مجموعة العمل المالي «فاتف» الكويت ضمن القائمة الرمادية، ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، في قصر بيان أمس، اجتماعاً للنظر في ملاحظات المجموعة ومتطلباتها، شهد تأكيد حرص البلاد على استيفاء المعايير الدولية واستكمال المتطلبات قبل انتهاء الفترة المحددة، بما يعزز مكانتها والتزامها بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتنسيق خطط العمل بين جهات الدولة، بما يعكس مستوى التزامها الوطني العالي والتعاون بينها في التعامل مع هذا الملف، باعتباره أولوية استراتيجية للدولة.

حضر الاجتماع وزراء العدل ناصر السميط، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم، والتجارة والصناعة أسامة بودي، والمالية يعقوب الرفاعي، إلى جانب المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار الشيخ د. مشعل الجابر، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد الخالد، والعضو المنتدب لـ «الاستثمار» الشيخ سعود العبدالعزيز، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح الماجد، ورئيس وحدة التحريات المالية د. حمد المكراد، فضلاً عن وكيلة وزارة التجارة بالتكليف مروة الجعيدان، وعدد من المسؤولين المعنيين في وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك.