«فنية البلدي» تعتمد المخطط الهيكلي النهائي لـ«الوفرة الاقتصادية»

أكدت المهندسة منيرة جاسم الأمير، رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي، أن اللجنة في اجتماعها الثاني والعشرين لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر، المنعقد اليوم الثلاثاء 17-02-2026، ناقشت عددًا من الموضوعات الحيوية ذات البعد الاقتصادي والتنظيمي والخدمي، وانتهت إلى الموافقة على عدد من المعاملات بعد دراستها فنيًا والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.

وأوضحت أن اللجنة وافقت على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اعتماد المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة الاقتصادية في الوفرة، بمساحة (7 كم²)، مع اعتماد استعمالات الأراضي وأنظمة البناء وفق الجداول والمخططات المرفقة، وتخصيص الطرق المؤدية إلى المنطقة وتسليمها لوزارة الأشغال العامة، إلى جانب الالتزام بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، ومراعاة مشروع الربط السككي بين مدينة الكويت ومدينة الرياض، والتقيد بقانون حماية البيئة والاشتراطات التنظيمية المعمول بها.

كما أشارت إلى موافقة اللجنة على طلب وزارة النفط تعديل قرار تطوير محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، بما يسمح بإضافة أنشطة تجارية مساندة لا تتجاوز 20% من إجمالي مساحة المحطة، مع تحديد مساحات وأنواع الأنشطة بحسب تصنيف الطريق، واشتراط قصر الارتفاع على دور أرضي واحد، وتوفير مواقف السيارات داخل الموقع، وعدم السماح بالتخديم المباشر من الطرق المحيطة، إضافة إلى الالتزام باشتراطات الجهات المعنية، وعلى رأسها البيئة ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام.

وبيّنت أن اللجنة وافقت كذلك على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة الجهراء الصناعية الثانية، بمساحة (102,000م²)، لخدمة مشروع كبد الشمالية، بعد تعديل أبعاد الموقع وفق اشتراطات الإدارة العامة للمرور، مع إلزام الجهة بتقديم دراسة تقييم مردود بيئي واجتماعي معتمدة من الهيئة العامة للبيئة قبل التنفيذ.

وأضافت أن اللجنة أقرت تخصيص مسار مجرور صرف مياه الأمطار في منطقة الفحيحيل، قطاع (6)، بطول يقارب 1120.5 مترًا، وبعرض متدرج وفق الكروكيات المعتمدة، شريطة الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، وتقديم الدراسات الفنية اللازمة قبل التنفيذ.

كما وافقت اللجنة على مشروع تقسيم أرض في منطقة الشعب البحري، قطعة (8)، وعلى طلب ضم وشراء أرض من أملاك الدولة للقسيمة رقم (4) بمنطقة القبلة، إضافة إلى الموافقة النهائية على طلب بيت التمويل الكويتي إعادة تنظيم جزء من القطعة (14) بمنطقة القبلة وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1978، مع اشتراط الالتزام بالقرار الوزاري المنظم، وتحمل صاحب العلاقة تكاليف تعديل الخدمات إن وجدت، وتوفير مواقف سيارات عامة متعددة الأدوار، والالتزام بالدراسة المرورية المعتمدة.

وفيما يتعلق ببعض الطلبات الأخرى، أوضحت الأمير أن اللجنة قررت إحالة طلب نقل موقع مركز الخدمة في المنطقة التجارية التاسعة بشارع مبارك الكبير، وكذلك طلب إضافة أنشطة تجارية لترخيص المعاهد الصحية، إلى الجهاز التنفيذي لإعداد دراسة تفصيلية قبل اتخاذ القرار النهائي.

واختتمت الأمير تصريحها بالتأكيد على أن اللجنة الفنية تعمل وفق منهجية واضحة تقوم على دراسة كل ملف من جميع جوانبه الفنية والتنظيمية والبيئية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتعزيز البنية التحتية والحفاظ على المصلحة العامة.