«الشؤون»: 6 جمعيات أهلية جديدة في مرمى الحل والتصفية

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء متضمنة أسماء 6 جمعيات أهلية للتصديق على قرارات حلّها، سواء بناء على رغبة القائمين عليها لعدم التفرّغ أو القدرة على تسيير أمورها، أو على خلفية مخالفتها ضوابط واشتراطات الإشهار، وعدم نفعها مجتمعياً، أو عدم السعي نحو تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن جمعيتين ستشملهما قرارات الحلّ برغبة القائمين عليها، في حين يتعلق قرار حل الأربع المتبقية بمخالفات، موضحة أن هذه الجمعيات استنزفت كل الإنذارات المتتالية التي وُجّهت إليها تباعاً من الوزارة، بواقع 4 إنذارات يفصل بين كل منها أسبوعا عمل، دون الاستجابة أو إبداء أي تفاعل لتلافي المخالفات القائمة، ما حدا بالوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة والمتمثلة في الحلّ والتصفية.

ولفتت المصادر إلى أن لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية في الوزارة وافقت على حل هذه الجمعيات وتصفية أموالها، ورفعت مذكرة بأسمائها للعرض على الوزيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقالت المصادر إنه وفق القانون «تعتبر الجمعيات غير الفاعلة مجتمعياً، مخالفة للمادة رقم 27 من القانون 24/ 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، لعدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع، أو لعدم تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، فضلاً عن عدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة طويلة». 

وبشأن الأموال المودعة في حسابات هذه الجمعيات، بينت المصادر أنها ستؤول بعد تصفيتها إلى الوزارة، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، حسبما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي، مشددة على جدية الوزارة في تطبيق القانون على مثل هذه الجمعيات غير المفيدة مجتمعياً، ولا تقدم خدمة حقيقية للمواطنين.

وبينما أكدت استمرار عملية «الغربلة» التي بدأتها الوزارة منذ فترة لكل الجمعيات الأهلية والخيرية المشهرة، بهدف «فرز» غير الفاعلة مجتمعياً أو غير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، كشفت المصادر عن توجيه إنذارات عدة إلى جمعيات جديدة لتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها سريعاً، وإلا فسيكون مصيرها الحلّ والتصفية.