لبنان: جلسة حكومية تثبت مسار سحب سلاح حزب الله شمال الليطاني
تتجه أنظار اللبنانيين، اليوم، إلى جلسة مجلس الوزراء التي يُفترض أن تناقش تقريراً تقدمه قيادة الجيش اللبناني حول عمل الجيش في سحب سلاح حزب الله، وخطته للتعامل مع السلاح في منطقة شمال الليطاني، بعد استكمال المهمة جنوب النهر.
وفي حين تكثفت الاتصالات السياسية من أجل تمرير هادئ للجلسة، وعدم حصول انسحابات أو توترات، اختار الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن تكون له كلمة متزامنة مع الجلسة، تماماً كما فعل يوم 5 أغسطس 2025، عندما اتخذت الحكومة قرارها التاريخي بحصر السلاح بيد الدولة، وتبنّت ورقة الموفد الأميركي توم برّاك.
ورغم تولي رئيس الجمهورية جوزيف عون التنسيق مع حزب الله، وصولاً إلى الاجتماع الذي عُقد أمس الأول بين مستشاره أندريه رحال، ورئيس كتلة حزب الله النيابية، محمد رعد، فإن المعلومات تشير إلى أن قاسم سيوجه كلاماً واضحاً للحكومة بشأن رفض الحزب تسليم السلاح، وسيربط ذلك بعدم التزام إسرائيل بشروط اتفاق وقف العمليات العدائية، بما في ذلك اعتداءاتها اليومية التي تستهدف بشكل أساسي عناصر الحزب وكوادره.
وفي محاولة لتدوير الزوايا، يجري البحث عن صيغة توافقية بين المقترح المصري باحتواء السلاح أو تجميده في المخازن، حيث يخضع لرقابة شديدة من الجيش اللبناني، والمقترح البريطاني بالنزع التدريجي للسلاح ليصبح بعهدة الدولة.
ويتوقع أن تشهد الجلسة مواقف تصعيدية من عدة أطراف وزارية، لا سيما وزراء حزبي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، الذين سيشددون على ضرورة وضع خطة واضحة وتحديد موعد صريح لبدء الجيش بسحب السلاح شمال «الليطاني»، إضافة إلى وضع مهلة زمنية لانتهاء عمله.
في الأثناء، تستمر المحاولات لإقناع حزب الله بالموافقة على تسليم عدد من المواقع شمال النهر، خصوصاً تلك المكشوفة، والتي جرى استهدافها بالفعل من قِبَل إسرائيل، ليكون بذلك قد تم الانتقال عملياً إلى المرحلة الأولى من سحب السلاح شمال النهر.
