«البترول»: تصفية شركة خدمات القطاع النفطي

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية القرار رقم 4 لسنة 2026، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، بشأن «تعيين مصف لشركة خدمات القطاع النفطي»، بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للبترول الصادر في 18 يونيو 2025، والذي يقضي بتصفية شركة خدمات القطاع النفطي.

وتنص المادة 44 من النظام الأساسي للشركة على أنه «تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية»، ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 بشأن تصفية أموال الشركات، وبناء على المصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي: يعين السادة التالية أسماؤهم كمصفين للشركة، ويشار إليهم فيما يلي بهذا القرار بكلمة اللجنة: سعد دهيليس أبو خوصة... رئيساً، هشام ياسين الرشود... عضواً، وأحمد حسن عبدالغني... عضواً.

وأضافت: «على اللجنة أن تقوم بشهر هذا القرار الصادر بتعيينها والقيود المفروضة على سلطاتها، وكذلك قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن التصفية، وتقوم اللجنة المشار إليها بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الشركة وفقاً للمقرر بقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي: تمثيل الشركة أمام القضاء وأمام الغير، القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها، إخطار جميع الدائنين (إن وجد) رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز لها إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم. سداد ديون الشركة. ولا يجوز للجنة أن تبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما لا يجوز لها بيع عقارات أو موجودات الشركة أو متجرها أو التصالح على أي من حقوق الشركة أو قبول التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفاً فيها إلا بإذن من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، حصر صافي موجودات الشركة».

كما نص القرار على أن تلتزم الشركة بكل الأعمال التي تجريها اللجنة باسمها أو لحسابها طالما كانت من الأعمال التي تقتضيها التصفية، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء. وتتسلم اللجنة - بمجرد شهر هذا القرار - كل حسابات الشركة ودفاترها التجارية ومستنداتها وأموالها من مجلس إدارة الشركة، وتقوم اللجنة - فور الاستلام - بجرد أموال الشركة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها، ولها أن تستعين في ذلك بأي من العاملين في الشركة أو مجلس إدارتها القائم عند صدور قرار التصفية كما يكون لها الاستعانة بالسيد/ محمد أحمد عبدالحميد (المستشار القانوني) بمؤسسة البترول الكويتية لتقديم الدعم القانوني اللازم للجنة.