مجلس الوزراء: تعديل شامل لقانون العنف الأسري.. وعطلة الأعياد الوطنية 4 أيام
نشر
في 10-02-2026 | 16:08
آخر
تحديث 10-02-2026 | 21:40
بمناسبة عطلة العيد الوطني وعطلة يوم التحرير، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يومي الأربعاء والخميس 25 و 26 الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 1 مارس المقبل، لتكون بذلك عطلة الأعياد الوطنية 4 أيام، منوهاً بأن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة ستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.
أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء موافقة مجلس الوزراء على تعديل شامل لقانون العنف الأسري والذي يعد تحديثا متكاملا للتشريع القائم ويسهم في سد الثغرات التشريعية وتعزيز منظومة الحماية والوقاية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال افتتاح مؤتمر حماية الأسرة والطفل تحت رعاية وحضور وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط وعدد من القياديين بالجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مقر المعهد.
وأوضحت الوزير الحويلة أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوفر إطارا قانونيا أكثر شمولا وفاعلية لحماية الأسرة وضمان استقرارها ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويتسق مع أفضل الممارسات المعتمدة.
وأكدت أن مؤتمر حماية الأسرة والطفل يجسد التزام دولة الكويت بتعزيز منظومة متكاملة لحماية الأسرة وصون حقوق الطفل عبر تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ذات الصلة وترسيخ الاستقرار المجتمعي.
أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء موافقة مجلس الوزراء على تعديل شامل لقانون العنف الأسري والذي يعد تحديثا متكاملا للتشريع القائم ويسهم في سد الثغرات التشريعية وتعزيز منظومة الحماية والوقاية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال افتتاح مؤتمر حماية الأسرة والطفل تحت رعاية وحضور وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط وعدد من القياديين بالجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مقر المعهد.
وأوضحت الوزير الحويلة أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوفر إطارا قانونيا أكثر شمولا وفاعلية لحماية الأسرة وضمان استقرارها ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويتسق مع أفضل الممارسات المعتمدة.
وأكدت أن مؤتمر حماية الأسرة والطفل يجسد التزام دولة الكويت بتعزيز منظومة متكاملة لحماية الأسرة وصون حقوق الطفل عبر تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ذات الصلة وترسيخ الاستقرار المجتمعي.
