«المركزي»: رفع سعر الخصم نصف نقطة

كشف محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارته باسل الهارون، أن مجلس إدارة البنك قرر رفع سعر الخصم، اعتباراً من اليوم، بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0 في المئة بدلاً من 3.5 في المئة.

وأوضح الهارون، في تصريح أمس، أن هذا القرار جاء في ضوء متابعة «المركزي» المستمرة لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، ومستجدات المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية، وحركة أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، مع الأخذ في الاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.

وأضاف أن القرار يأتي أيضاً في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل، الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

وذكر أن قرارات «المركزي» في مجال السياسة النقدية، بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية، ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام، ومستويات التضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع والائتمان المصرفي، وأسعار الفائدة على الدينار وعلى العملات الرئيسية، لأن تلك البيانات تعد من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية، واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.

وبيّن أنه روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تُشكّل جوانب ضغط على هذه الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.

وأكد الهارون مواصلة نهج المتابعة الحثيثة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرّك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.