الناهض: تنمية القطاع الصناعي تتطلب دعم الجهات الحكومية والخاصة

قال وزير التجارة والصناعة مازن الناهض إن تنمية القطاع الصناعي في البلاد والنهوض به يتطلبان دعم وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي الكويتي الحكومية منها والخاصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للصناعة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، باعتبارها أهم الجهات المعنية بدعم وتشجيع القطاع الصناعي في الدولة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والغايات المرجوة.

وأضاف الناهض، خلال كلمته في حفل «جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة»، الذي عقد، أمس في مقر هيئة الصناعة، أن فكرة منح جوائز للمصانع المتميزة من قبل الهيئة، قد حققت نجاحاً طيباً خلال الدورات الخمس الماضية، لتصبح الجائزة الأهم في الكويت للمنشآت الصناعية، وذلك لرفعة أهدافها في تشجيع المصانع على قياس أدائها الحالي ومقارنتها بأداء الممارسات العالمية بصورة مستمرة لتطوير الأداء وخلق روح المنافسة بين المصانع.

من جانبه، قال المدير العام هيئة الصناعة بالتكليف، المهندس محمد العدواني، إن الهيئة هي إحدى الجهات الحكومية المعنيّة بالقطاع الصناعي الكويتي بتقديم الدعم المستمر للصناعات الوطنية لنهضة الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، وذلك بناءً على رؤية الدولة التنموية للقطاع الصناعي، موضحاً أن الهيئة تطمح إلى تهيئة بيئة العمل المثلى لجذب العمالة الوطنية للعمل في المنشآت الصناعية.

ولفت الى أنه نظراً للنجاح المشهود الذي حققته الجائزة في الدورات السابقة، فقد حرصت الهيئة على تأكيد أهمية هذه الجائزة وتوسيع دائرة المشاركة فيها وبإشراف محكّمين وطنيين في إطار من التنافس الشريف والموضوعي بين المنشآت الصناعة لإبراز دورها في الاهتمام بالجودة وتحسين منتجاتها كمبادرة من مبادرات الحكومة الهادفة إلى النهوض بمستوى القطاع الصناعي وتشجيعه على رفع مستوى الأداء. وأشار إلى أن الهيئة خصصت على مر السنوات السابقة جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة، التي تقدر قيمتها ب 100 ألف دينار، توزع على المصانع المتميزة حسب درجة تقييم هذه المصانع والشركات، مبيناً أن هذه الجائزة تشمل 3 فئات، الأولى للمنشآت الصناعة الكبيرة، والثانية مخصصة للمنشآت الصناعة المتوسطة والصغيرة، أما الثالثة فخصصت للشباب الصناعيين.

وأوضح أنه سيتم منح جوائز تشجيعية في مجاليين مختارين هما «الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى المسؤولية المجتمعية والاستدامة العالمية»، لافتا إلى أن معايير هذه الجائزة مستمدة من جائزة بولدريج الأميركية التي تحرص الهيئة على تحديث الجائزة في كل دورة، وفقاً للمستجدات التي تطرأ عليها.