عبدالكريم الكندري يقترح قانوناً لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات

تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بشأن «مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات» بالتعاون مع جمعية المعلمين الكويتية، وذلك لسد الفراغ التشريعي لمعاقبة جريمة تسريب الاختبارات والغش المنظم الذي تشهده المؤسسات التعليمية بالكويت.

وجاء الاقتراح كالتالي:

• مادة أولى

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أخرى أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظام للتقييم والاختبار في مراحل التعليم المختلفة الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي وذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.



ويُعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويُعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام الكويتي دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وتصدر لائحة بقرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي يحدد فيها المخالفات المرتكبة من قبل الطالب وتكون العقوبة وفقاً للفقرة السابقة.

• مادة ثانية

يُعتبر شروعاً كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أياً من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أياً كان نوعها بقصد الغش او المساعدة في ارتكاب الافعال المنصوص عليها في المادة «1» من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

• مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.