تقرير الشال: 4.5% نسبة الدَّين العام المحلي من الناتج الإجمالي

 تطرق «الشال» إلى ما ذكره بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2025 المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) ارتفع بما قيمته 2.20 مليار دينار ليصبح 2.25 مليار في نهاية ديسمبر 2025 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2024، أي ما نسبته نحو 4.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025 والبالغ نحو 50.2 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.

ووفق «الشال» ذكرت نشرة «المركزي» أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدّمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2025  بلغ نحو 53.184 مليار دينار، ما يمثل نحو 52.2% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.771 مليارات دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.6% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2024. 

في التفاصيل، بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 20.028 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 33.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 19.316 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2024 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.7%. 

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 17.277 مليار دينار، أي ما نسبته 86.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.077 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.723 مليارات دينار، أي ما نسبته 20.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (10.191 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2024)، وبنسبة نمو بحدود 5.2%. 

وبلغت التسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية نحو 4.792 مليارات دينار، أي ما نسبته 9.0% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (3.748 مليارات في نهاية ديسمبر 2024)، ولقطاع التجارة نحو 3.706 مليارات، أي ما نسبته 7.0% (3.643 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2024)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.683 مليار، أي ما نسبته 5.0% (2.583 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2024)، ولقطاع الصناعة نحو 2.130 مليار، أي ما نسبته 4.0% (2.169 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2024)، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 1.673 مليار، أي ما نسبته 3.1% (1.390 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2024).

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 52.855 مليار دينار ما يمثل نحو 51.9% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.360 مليار دينار أي بنسبة نمو 4.7% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2024. 

ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 40.496 مليار دينار أي ما نسبته 76.6%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 8.487 مليارات دينار، ويخص ودائع الحكومة نحو 3.871 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 38.511 ملياراً أي ما نسبته 95.1%، وما يعادل نحو 1.986 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل ما زال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.845 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.785 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.772 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.809 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2024 نحو 0.777 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.825 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.815 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.781 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2025 مقابل الدولار الأميركي نحو 305.580 فلوس كويتية لكل دولار أميركي، بارتفاع بلغ نحو 0.64% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر ديسمبر 2024 عندما بلغ نحو 307.543 فلوس لكل دولار.