البلدية تشرح للقطاع الخاص «قرية القصر الأحمر»

دشّنت بلدية الكويت ممثلة في قطاع المشاريع الخطوة الأولى لمشروع قرية القصر الأحمر من خلال عقد الاجتماع التمهيدي، صباح أمس، بحضور نائبة المدير العام، رئيسة القطاع المهندسة ميساء بوشهري، وممثلي شركات القطاع الخاص.

وشهد الاجتماع مع الشركات المتقدمة شرحاً تفصيلياً لإجراءات طرح الممارسة الاستشارية لمشروع قرية القصر الأحمر، وعقدت بلدية الكويت الاجتماع التمهيدي الخاص بالممارسة، بهدف توحيد فهم المتنافسين لنطاق الأعمال ومتطلبات الوثائق، وشرح آلية تقديم العطاءات، والإجابة عن الاستفسارات الفنية والإجرائية.

من جانبها، قالت بوشهري إن الاجتماع التمهيدي يهدف إلى ضمان وضوح المتطلبات ورفع جودة المخرجات المتوقعة من الدراسات الاستشارية.

وأكدت أن المشروع يمثّل قيمة تنموية وتراثية مهمة، ويأتي ضمن توجهاتها لتعزيز كفاءة التخطيط وإعداد الدراسات اللازمة قبل التنفيذ، بما يدعم اتخاذ القرار على أسس فنية واقتصادية واضحة، ويرفع جودة تجربة الموقع ويعزز الاستفادة المستدامة منه وفق الأطر المعتمدة.

يُذكر أن مشروع قرية القصر الأحمر في الجهراء مشابه لروح أسواق المباركية، لكن بشكل حديث، ويعبّر عن إحياء التراث الوطني المرتبط بالقصر وقيمته التاريخية والأرض الزراعية المحاذية له في منطقة الجهراء، حيث أعدت بلدية الكويت تصوراً مبدئياً لتطوير هذه الأرض، على أن تنقسم إلى كل من منتزه يبرز تاريخ المنطقة ومعالمها المعمارية، ويحافظ على البيئة الزراعية فيها والعناصر التاريخية لتكون عنصراً جاذباً للعامة ومعلماً سياحياً، إضافة إلى سوق تراثي يحاكي أجواء أسواق المباركية.  ويحقق المشروع أهداف وركائز رؤية «الكويت 2035»، ويسهم بإضافة وجهة سياحية جديدة للدولة من خلال استغلال معطيات موقع المشروع التي تعكس تاريخ المنطقة، ويعززها في كل النواحي، مثل عناصر التصميم، وأسماء بوابات المشروع، وأسماء المباني، كما يدعم تنمية الجانب الثقافي من خلال إيجاد أنشطة ثقافية جديدة من نوعها ترتبط بتاريخ المنطقة وتميّز المشروع.

وسيجمع المشروع بين الأساليب الحديثة في تصميمه، مع مراعاة الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة، واستخدام مواد البناء المناسبة، وتحقيق متطلبات شهادة المباني الخضراء، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع مشتركة مع القطاع العام، على أن يخدم ويتكامل مع الخدمات المتوافرة في المنطقة المحيطة به، ويوفر الأنشطة الجاذبة والمتنوعة، بحيث تستهدف وتلائم مختلف الفئات العمرية. كما سيعمل على تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المرافق، وتلبية متطلبات الجهات الحكومية ذات الصلة بالمشروع، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل حركتهم ضمن المشروع.

..و تخاطب «الأشغال» لعمل طرق لمحطات الكهرباء مسؤولية الوزارة
أكدت بلدية الكويت أن مخاطبة وزارة الأشغال العامة لعمل طرق لمحطات الكهرباء مسؤولية الجهة صاحبة المكان المخصص، وبينت في ردها على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن عمل مدخل ومخرج لمحطة الكهرباء الرئيسية على شارع البكري بمنطقة العيون، أن الجهة صاحبة الطلب هي المختصة عن متابعة إجراءات الطلب واستعجالها والمتمثلة بوزارة الكهرباء لا البلدية. 
وعن دور بلدية الكويت في متابعة هذا الطلب، ذكرت أن الجهة الطالبة تتقدم إلى لجنة المرافق والخدمات بالمقترح المطلوب، وعند اكتمال الردود تقوم الجهة الطالبة بتقديم طلب رسمي بدر اسة المقترح بناء على موافقة لجنة الخدمات، ومن ثم تقوم الإدارات المختصة بالبلدية مثل إدارة التنظيم العمراني وإدارة المخطط الهيكلي بدراسة الطلب، موضحة أنه بعد الموافقة يتم إصدار كتاب للجهة الطالبة للتنسيق مع وزارة الأشغال لتنفيذ المدخل والمخرج، وبعد تنفيذ ذلك أو تنزيله على مخططات البلدية يتم تقديم طلب إصدار موافقة تنظيمية من قبل وزارة الكهرباء لاعتماد المداخل والمخارج. أما عن مخاطبة «الأشغال» من قبل البلدية أيضا، فذكرت أنه يتم التنسيق مع الوزارة من الجهة الطالبة عند صدور الموافقة الكتابية لها.