العمر: تحديات وفرص الاقتصاد الرقمي تتطلب عملاً جماعياً دولياً

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير الإعلام والثقافة بالوكالة، عمر العمر، أن تحديات وفرص الاقتصاد الرقمي تتطلب عملا جماعيا يتجاوز حدود أي حكومة أو مؤسسة بمفردها.

جاء ذلك في كلمة الوزير العمر خلال الجلسة المفتوحة لأعمال الجمعية العامة الخامسة لمنظمة التعاون الرقمي تحت شعار «الازدهار الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي» التي اختتمت أعمالها اليوم في دولة الكويت.

وأوضح العمر أن الجلسة المغلقة، التي انعقدت أمس، شهدت استعراض التقدم المحرز ومواءمة الأولويات واتخاذ قرارات محورية لتوجيه عمل المنظمة خلال عام 2026.

وأضاف أن الجمعية العامة تسعى إلى تحويل الطموح المشترك إلى نتائج ملموسة عبر ترجمة ركائز المنظمة الاستراتيجية الأربع وهي: الممكنات الرقمية، والمجتمع الرقمي، والأعمال الرقمية، والممرات الرقمية إلى نتائج قابلة للقياس مع تحديد المجالات التي ينبغي التركيز عليها في المرحلة المقبلة.

من جانبها، قالت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، في كلمة مماثلة، إن «هذا التقدم يعكس الجهد الجماعي للدول الأعضاء والمراقبين والشركاء والأمانة العامة عبر تحويل التعاون الرقمي إلى واقع ملموس»، مشيرة إلى أن 16 دولة من الأعضاء أصدرت بيانا وزاريا مشتركا مع الاتفاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة وأجندة المنظمة للأعوام 2025-2028، مما يعكس قوة القيادة متعددة الأطراف المنسقة.

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، في كلمته، إن «دول المجلس تبنت استراتيجيات وطنية طموحة في مجال الذكاء الاصطناعي المتعلق بالاقتصاد الرقمي، وعززت مكانتها في الاستثمار والتطبيقات التقنية المتقدمة في هذا المجال».

وتوقع البديوي أن تضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي نحو 150 مليار دولار إلى اقتصاد دول المجلس، وأن تصل مساهمتها السنوية إلى نحو 260 مليار دولار بحلول 2030.

وأكد أن مجلس التعاون يولي أهمية كبيرة لتعزيز شراكاته الدولية الاستراتيجية، وفي مقدمتها الشراكة مع منظمة التعاون الرقمي التي انطلقت رسميا عام 2021، وشكلت نموذجا رائدا للتعاون الإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي، وأسهمت في تحقيق العديد من النتائج النوعية والإنجازات الملموسة لدعم مسيرة التحول الرقمي في دول المجلس.