الحويلة والسميط يبحثان آليات التعاون حمايةً للأسرة والطفل

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، ووزير العدل المستشار ناصر السميط، أمس، آليات التعاون والتنسيق المشترك بشأن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة والطفل.
وقالت الحويلة، في بيان، «إن ذلك التعاون يأتي بتوجيهات واهتمام مباشر من القيادة السياسية، ممثلة في سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار تعزيز العمل المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية ذات الصلة».
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية التنسيق وتبادل الرؤى بين الوزارتين، بما يسهم في دعم منظومة حماية الأسرة والطفل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مع تأكيد احترام الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وضمان وضوح الاختصاصات وعدم الازدواجية.
واستعرض الوزيران الإطار العام للبرنامج الحكومي المشترك لحماية الأسرة والطفل، وأوجه التعاون بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويواكب توجهات الدولة في دعم الأسرة والطفولة، كما تباحث الجانبان بشأن سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة، وبما يخدم المصلحة العامة ويعزز العمل الحكومي المشترك.
حضر اللقاء ممثلو عدد من جمعيات النفع العام المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، حيث تم تأكيد أهمية إشراكها في التصورات العامة والخطط ذات الصلة والاستفادة من خبراتها وتجاربها الميدانية في إطار تشاوري يعزز الشراكة المجتمعية ويدعم العمل المؤسسي المشترك.