تعديل وزاري يرفع عدد الوزراء إلى 21

صدر مرسوم أميري، أمس، بتعديل وزاري قضى بإضافة 7 وزراء جدد، وخروج 3 من التشكيل، فضلاً عن تعديل منصب وزير، ليرتفع عدد الوزراء في الحكومة إلى 21.

وتضمن المرسوم رقم 11 لسنة 2026 في مادته الأولى، تعديل تعيين عمر العمر إلى وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين قضت المادة الثانية بتعيين 7 وزراء جدد هم، أسامة خالد عبدالله بودي وزيراً للتجارة والصناعة، والشيخ جراح جابر الأحمد وزيراً للخارجية، ود. ريم غازي سعود الفليج وزيرة دولة لشؤون التنمية والاستدامة، ود. طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبدالله صبيح عبدالله بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة، ود. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيراً للمالية.

وتضمنت المادة الثالثة دعوة رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المرسوم، الذي يُعمَل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

وبموجب التعديل الجديد، خرج من الحكومة الوزراء عبدالرحمن المطيري، وعبدالله اليحيا، وخليفة العجيل.

 يذكر أن الوزراء الجدد لم يسبق لهم أن تولوا مناصب وزارية.

3 وزيرات

بتعيين ريم الفليج وزيرة دولة لشؤون التنمية والاستدامة، يرتفع عدد الوزيرات في الحكومة الحالية إلى 3، هنّ الفليج، ووزيرة الأشغال العامة نورة المشعان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية 

د. أمثال الحويلة. 

«تكنولوجيا المعلومات»

بموجب المرسوم تم تعديل مسمى وزارة الدولة لشؤون الاتصالات إلى وزارة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع بقاء عمر العمر وزيرا لهاً.

وزارتان لـ«الشباب» و«الاستثمار»

شهد التعديل الوزاري فصل وزارة الإعلام عن «الشباب»، و«المالية» عن «الاستثمار».

ثاني أكبر حكومة في الكويت

بدخول 7 وزراء جدد في الحكومة الـ 46 وارتفاع عددها إلى 21 وزيراً تصبح ثاني أكبر الحكومات في تاريخ الكويت من حيث عدد الوزراء، متساوية بذلك مع الحكومة الـ 13 التي شكلت في 12 يوليو 1986 برئاسة الراحل سمو الشيخ سعد العبدالله، في حين كانت الحكومة الـ 14 المُشكّلة في 20 يونيو 1990 هي الأكبر بـ 22 وزيراً.

وفي تفاصيل الخبر:

بدخول 7 وزراء جدد في الحكومة الـ 46 التي تم تشكيلها بتاريخ 12 مايو 2024 وارتفاع عدد أعضائها إلى 21 وزيراً، تكون الحكومة الحالية ثاني أكبر حكومة في تاريخ الكويت من حيث عدد الوزراء، متساوية بذلك مع الحكومة الـ 13 التي تم تشكيلها في 12 يوليو 1986 برئاسة الراحل سمو الشيخ سعد العبدالله، فيما كانت الحكومة الـ 14 التي تم تشكيلها في 20 يونيو 1990 هي الأكبر بـ 22 وزيراً. 

وكانت الحكومة الحالية برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله التي شهدت 12 تغييراً بين تعديلات وزارية كبيرة وتغيرات في حقائب على موعد أمس مع تعديل وزاري كبير هو الرابع في عهدها، والذي قضى بتعديل منصب أحد الوزراء، وإضافة 7 وزراء جدد، وخروج 3 هم عبدالرحمن المطيري، وخليفة العجيل، وعبدالله اليحيا، وتضمن المرسوم الذي حمل الرقم 11 لسنة 2026 في مادته الأولى، تعديل تعيين عمر العمر إلى وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقضت المادة الثانية من المرسوم بتعيين 7 وزراء جدد هم:

• أسامة خالد عبدالله بودي وزيراً للتجارة والصناعة

 • جراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية

• د. ريم غازي سعود الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة

• د. طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة

• عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

• عبدالله صبيح عبدالله بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة

• د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيرا للمالية

وتضمنت المادة الثالثة دعوة رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المرسوم، الذي يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وبموجب التعديل الجديد، فقد خرج من الحكومة كل من الوزراء عبدالرحمن المطيري وعبدالله اليحيا وخليفة العجيل، علما بأن الوزراء الجدد لم يسبق لهم أن تولوا منصب وزراء، وبلغ تعداد أعضاء الحكومة الحالية بعد التعديل 21 وزيراً.

وكان التعديل الوزاري الأول على حكومة العبدالله الصادر مرسوم تشكيلها بتاريخ 12 مايو 2024 في 25 أغسطس 2024 صدر مرسوم أميري بتعديل تعيين عدد من الوزراء وتعيين وزراء آخرين، وبموجب المادة الأولى من المرسوم يُعدل تعيين كل من:

 1 - عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب

 2 - د. نورة المشعان وزيرة للأشغال العامة

3 - عمر العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات

 4 - د. محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة

 5 - د. أمثال الحويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة

ووفق المادة الثانية من مرسوم التعديل الأول نص على تعيين كل من:

1 - خليفة العسكر وزيراً للتجارة والصناعة

2 - عبداللطيف المشاري وزير دولة لشؤون البلدية وزير دولة لشؤون الإسكان

3 - د. نادر الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للتربية بالوكالة

4 - نوره الفصام وزيرا للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

وفي 8 سبتمبر 2024 صدر مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. عماد العتيقي، كما صدر مرسوم أميري بتعيين نورة الفصام وزيرة للمالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى عملها وزيرا للنفط بالوكالة، وفي 29 أكتوبر 2024 صدر مرسوم أميري بتعيين كل من سيد جلال الطبطبائي وزيراً للتربية، وطارق الرومي وزيراً للنفط.

وفي 10 نوفمبر 2024 كان الموعد مع التعديل الوزاري الثاني، حيث صدر مرسوم أميري بتعديل وزاري نص في مادته الأولى على تعديل تعيين د. محمد الوسمي ليكون وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما نص بمادته الثانية على تعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل.

وفي 3 فبراير 2025، صدر مرسوم أميري بتعديل وزاري نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، بينما نص بمادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع، وفي 10 مارس 2025 صدر مرسوم أميري بتعيين د. نورة المشعان وزيرة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالوكالة، بالإضافة إلى عملها، وزيرة للأشغال العامة.

وفي 4 أغسطس 2025 صدر مرسوم أميري بقبول استقالة وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وفي اليوم نفسه صدر مرسوم بتكليف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم، إضافة إلى عمله وزيراً للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة. 

3 وزيرات

بتعيين ريم الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، يرتفع عدد الوزيرات في الحكومة الحالية إلى 3، بوجود وزيرة الأشغال العامة نورة المشعان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية أمثال الحويلة. 

«تكنولوجيا المعلومات»

من وزارة الدولة لشؤون الاتصالات، إلى وزارة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صدر مرسوم بتعديل مسمى وزيرها عمر العمر.

فصل الإعلام  عن الشباب

شهد التعديل الوزاري فصل وزارة الإعلام عن وزارة الشباب، ووزارة المالية عن الاستثمار.