تراجُع توزيعات معظم الصناديق الاستثمارية في 2022

شهد أداء الصناديق الاستثمارية للعام الماضي تراجعاً كبيراً عمّا تم تحقيقه خلال عام 2021، حيث حقق أعلى صندوق تقليدي عائداً عن العام الماضي نسبته 10.81 بالمئة، والإسلامي 4.62 بالمئة، مقارنة بما تم تحقيقه من العوائد في العام السابق، إذ حقق أعلى صندوق تقليدي عوائد 40.78 بالمئة، والإسلامي 25.7 بالمئة، الأمر الذي يشير الى تراجُع توزيعات الصناديق لعام 2022.

وقالت مصادر مطلعة ل «الجريدة» إن اعتماد بعض الصناديق سياسة التوزيع نصف السنوي كصناديق الاستثمارات الوطنية (صندوق الدارج الاستثماري وصندوق زاجل للخدمات والاتصالات)، يعتبر مؤشراً للاستدلال على ما ستكون عليه الأرباح السنوية، خصوصاً بالصناديق التي تقرّ هذا الإجراء، الأمر الذي يمثّل دلالة واضحة على إمكانية تراجع توزيعات هذه الصناديق بناء على نتائج الأداء السنوي.

وعزت المصادر أسباب تراجع أداء هذه الصناديق خلال العام الماضي بسبب التداعيات العديدة والمتشعّبة، سواء سياسياً ومالياً واقتصادياً بسبب الأزمات الجيوسياسية واندلاع الحرب الروسية، مع ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة المتتالية لكبح جموحه، علاوة على تقلّبات الأسواق المالية العالمية وانعكاسها على السوق المحلي، إضافة الى بعض العوامل السياسية والاقتصادية المحلية الأخرى.

وأضافت أن الإقفالات السنوية لعام 2022 شهدت حركة استردادات في صناديق الاستثمار، تراوحت بين 32 و0.54 بالمئة، وفي المقابل، حظيت صناديق استثمارية محدودة برغبة من المستثمرين في الاستثمار، فيها حيث شهدت اشتراكات بنسبة تراوحت بين 27.8 و0.2 بالمئة، علماً بأنّ بعض الصناديق قامت بتوزيع أسهم منحة خلال الفترة الماضية.

وبيّنت أن بعض الصناديق الاستثمارية لن تتمكن من إجراء توزيعات عن واقع أداء العام الماضي، نظراً إلى تراجع العوائد، مشيرة إلى أنه نتيجة لعمليات الاستردادات سيكون هناك قناعة لدى مديري هذه الصناديق بالاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها لإعادة استثمارها في السوق مرّة أخرى، والاتجاه نحو أسهم التوزيعات، بغية إعادة توزيع الاستثمارات في الأسهم المدرجة، ومواجهة أي استردادات مطلوبة، خصوصاً أن عمليات الاستردادات تجرى نتيجة تحقيق بعضها أداءً جيداً، وقد تكون لديهم رغبة في إجراء تخارجات وإعادة النظر في القرار الاستثماري، رغبة في دخول استثمارات أخرى، أو الاشتراك في صناديق أخرى قد تكون حققت نتائج أفضل من نظيرتها الأخرى.

وذكرت أن التركيز سينصبّ خلال الفترة المقبلة على أسهم القطاعات التشغيلية، وأسهم الشركات التي توزّع أرباحاً نقدية مرتفعة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تعتبر فرصة جيدة لصناديق الاستثمار لتحقيق عوائد، خصوصاً في ظل قدرة الأسواق والاقتصادات الخليجية على واقع ارتفاع أسعار النفط.

ولفتت الى أنه نتيجة شح وندرة الأدوات الاستثمارية، رغم تجهيز البنية التشريعية لها وعزوف الشركات عن الاستفادة منها تعدّ الصناديق الاستثمار أحد أفضل الخيارات أمام المستثمرين، بما تتمتّع به من تنظيم وإفصاحات كأداة استثمارية متاحة في السوق، متوقعة أن أن تحافظ الصناديق على أداء إيجابي خلال العام الحالي، خصوصاً أن تركيزها الأساسي على الأسهم القيادية والممتازة في السوق، والتي تتمتع بقوة أدائها التشغيلي.

وتوقعت المصادر أن تجذب الصناديق سيولة كبيرة من التوزيعات التي سيحصل عليها المستثمرون خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ ستشهد التداولات تصاعداً للتداولات المضاربية على الأسهم الرخيصة التي تعدّ القاطرة الرئيسية لأداء السوق، بالتزامن مع استقرار الأسهم القيادية، نتيجة رغبة المتداولين في الاحتفاظ بهذه الأسهم للاستفادة من توزيعات أرباحها عن واقع أداء العام الماضي، وذلك مع حدوث عمليات جني أرباح طفيفة على السوق، خاصة من صغار المتداولين على واقع عمليات التوزيعات.