موكاي: توسيع التعاون بما يدعم تحقيق «الكويت 2035»
السفير الياباني: المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
أعلن السفير السفير الياباني لدى البلاد، موكاي كينيتشيرو، أن عام 2025 كان حافلاً بالجهود الدبلوماسية النشيطة بين اليابان والكويت، حيث شهدت العلاقات الثنائية تقدماً ملحوظاً على مختلف المستويات.
وفي مؤتمر صحافي عقده في منزله، تحدث موكاي عن النتائج الإيجابية لزيارة رئيس الوزراء، سمو الشيخ أحمد العبدالله، إلى اليابان في مايو الماضي، والتي أسفرت عن توقيع 5 اتفاقيات في مجالات عدة، وانعقاد اجتماع وزراء خارجية اليابان ومجلس التعاون الخليجي في الكويت، وزيارة حاكمة طوكيو الى الكويت برفقة وفد من الشركات الناشئة، مما أسهم في تعميق التعاون بين البلدين على المستويات الحكومية والاقتصادية والشعبية، فضلا عن منح سمو الشيخ ناصر المحمد «وسام الشمس المشرقة» الياباني، في نوفمبر الماضي، تقديراً لإسهاماته البارزة في تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى نجاح الجناح الكويتي في معرض أوساكا- كانساي، مما أسهم في تعزيز حضور الثقافة الكويتية وشعبيتها لدى المجتمع الياباني.
وحول آفاق المستقبل، أعرب السفير عن ثقته بأن 2026 سيشهد مزيداً من التقدم في العلاقات اليابانية - الكويتية، مؤكداً وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون في المجالات القائمة، مثل الطاقة والمياه، والاستفادة من التقنيات اليابانية المتقدمة بما يدعم تحقيق رؤية الكويت 2035.
وأضاف أن البلدين يتطلعان إلى تطوير التعاون في مجالات جديدة، من بينها الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى عقد ورشة عمل في الكويت بعنوان «الطريق إلى خفض الانبعاثات الكربونية» بالتعاون بين الجهات البحثية والعلمية في البلدين.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع التعاون وتطوراً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمواد المتقدمة، بما يعزز فرص الابتكار والتنمية المشتركة بين البلدين.
وفي القطاع الغذائي، أشار إلى بدء تصدير لحم الواغيو الياباني إلى الكويت، معرباً عن أمله أن تحظى المنتجات الغذائية اليابانية، ومنها الماتشا، بشعبية متزايدة في السوق الكويتي، ومبيناً أن السفارة اليابانية تخطط لتنظيم فعاليات ترويجية في هذا الإطار.
وفي الشأن الاقتصادي، كشف موكاي أن ما بين 10 و15 شركة يابانية تعمل حالياً في الكويت في مجالات متعددة.
وفيما يتعلق بالشؤون القنصلية، أشار السفير إلى أن رسوم التأشيرات مرشحة للتعديل بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع بقائها ضمن المستويات المنخفضة مقارنة بدول أخرى.
