«أكسفورد إيكونوميكس»: الجنيه المصري معرَّض لمزيد من التراجع العام الحالي

توقعت المحللة الاقتصادية في «أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا» كالي ديفيس، أن تكون الفجوة التمويلية لمصر أكثر بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي، وستصل إلى 20 مليار دولار لعام 2023 وحده، متوقعة استمرار تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيهاً مع نهاية العام.

وقالت ديفيس، في مقابلة مع «العربية»: «نتوقع أن الفجوة التمويلية لمصر ستكون بحدود 20 مليار دولار للعام الحالي وحده، وهذا يتضمن توقعات أعلى للعجز في الحساب الجاري، وتراجعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر، وتقديرات أقل لتدفقات المحافظ الاستثمارية».

وأضافت «كما نعتقد أن خدمة الدين الخارجي ستكون أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، لأن الصندوق يبدو أنه يستثني الدفعات قصيرة الأمد، ومن غير الواضح لماذا إلى جانب المستحقات لدول الخليج... إذا تقديراتنا أعلى بكثير».

وأشارت إلى أن «الجنيه المصري يتجه إلى آلية سعر الصرف العائم، خصوصاً أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة أكد أن مصر لم تتدخل في أسواق الصرف منذ أكتوبر، وأعتقد أن الموجة الأخيرة من تراجع سعر صرف الجنيه في يناير جاءت نتيجة الإفراج عن بعض البضائع المكدسة في المواني، وهو ما أدى إلى السحب من احتياطيات العملات الأجنبية، والذي أدى إلى ضعف الجنيه المصري».

وذكرت أن العملة المصرية معرضة لمزيد من التراجع في المستقبل، خصوصا إذا تعرضت الاحتياطيات الأجنبية لمزيد من الضغط، وهو ما سيحد قدرة البنك المركزي للتدخل في أسواق الصرف، موضحة أن «توقعاتنا الحالية هي تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيها مع نهاية السنة، وهذا سيساهم في رفع التضخم».

وتابعت: «نتوقع أن يسجل التضخم في مصر ذروته عند 24 في المئة أو 25 في المئة خلال مارس على أساس سنوي على أن يتراجع إلى 17 في المئة مع نهاية العام في ديسمبر».

وفيما يتعلق بسعر الصرف، قالت ديفيس: «نرى أنه يتبع آلية سعر الصرف العائم أو آلية قريبة من ذلك، لكن أي ضغط نزولي على الاحتياطيات الأجنبية سيكون لديه انعكاسات سلبية على هذه التوقعات».

وأوضحت ديفيس، أنه «منذ التراجع الأخير لسعر صرف الجنيه المصري، رأينا العديد من التقارير الإعلامية عن تدفق الاستثمارات، وزيادة الطلب على الأصول المصرية، ولكن أرى أنه طالما أن عدم اليقين حيال العملة المصرية مستمر فإن المستثمرين الأجانب سيبقون مترددين إلى حد ما في الاستثمار في الأصول المالية الصادرة عن الحكومة المصرية على الأقل لحين تأكدهم أن هذه الأصول ستحافظ على قيمتها، ولن تتراجع مقابل الدولار... فهذا خطر مستمر للأسواق».