اقتصادات دول الخليج تنمو هذا العام بنصف معدل 2022

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست ستنمو هذا العام بنصف معدل 2022 مع تضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل.

وانخفضت أسعار النفط الخام، وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها في العام الماضي، ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 3.3 في المئة هذا العام و2.8 في المئة العام المقبل، حسبما أظهر الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من التاسع إلى 23 من يناير الجاري، انخفاضاً من 4.2 في المئة و3.3 في المئة في الاستطلاع السابق.

وكتبت خديجة حق، رئيسة الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني «التوقعات لعام 2023 أكثر حذراً بالنظر إلى البيئة الخارجية الأضعف، لكن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر على الأرجح في التفوق في أدائها على الكثير من الاقتصادات المتقدمة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي».

وأضافت: «فيما يُتوقع أن يتباطأ نمو إنتاج النفط والغاز هذا العام، فإن استمرار الاستثمار لتعزيز القدرة الإنتاجية في المنطقة من شأنه أن يجعل القطاع يقدم مساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي مرة أخرى في 2023».

وأظهر استطلاع منفصل ل «رويترز» أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولاراً للبرميل في 2023، أي أقل بنحو 4.6 في المئة من متوسط 93.65 دولاراً في مسح أجري في نوفمبر، وأقل من متوسط 99 دولاراً للبرميل العام الماضي.

السعودية: قد تتجاوز الأداء العام بالمنطقة بصورة طفيفة والنمو المتوقع في الكويت 1.7%

وتفصيلاً، من المتوقع أن تشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مُصدر للنفط الخام، نمواً بنسبة 3.4 في المئة هذا العام و3.1 في المئة في عام 2024، متجاوزة بصورة طفيفة الأداء العام في المنطقة ككل. وسبق أن سجل اقتصاد المملكة نمواً بوتيرة قياسية بلغت 8.8 في المئة في 2022.

وفي الإمارات، من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي هذا العام 3.3 في المئة انخفاضا من 6.4 في المئة العام الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن اقتصادات قطر وعُمان والبحرين ستنمو بمعدلات تترواح بين 2.4 و2.7 في المئة في 2023، بينما الكويت 1.7 في المئة.

وأشار الخبراء في الاستطلاع إلى أنه على الرغم من انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط، فإن من المتوقع أن يظهر النمو غير النفطي متانة في 2023.

وتوقع المحللون أن تواصل الاقتصادات الرئيسية في منطقة الخليج تسجيل فوائض في حسابات المعاملات الجارية بالنظر للارتفاع النسبي لأسعار النفط. وأشاروا إلى أن السعودية والإمارات وقطر والكويت ستسجل نمواً في خانة العشرات في فوائض حسابات المعاملات الجارية في 2023، بينما ستكون النسبة في خانة الآحاد في سلطنة عُمان والبحرين.

وفيما يتعلق بتوقعات التضخم فقد جاءت متواضعة لكنها في الوقت نفسه متباينة، وجاءت التوقعات الأدنى لسلطنة عمان عند 1.9 في المئة والأعلى عند 3.1 في المئة في الإمارات.