النفط يستقر وسط توازن بين إعادة الفتح بالصين ومخاوف اقتصادية

استقرت أسعار النفط الخام اليوم، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأميركية، وهو ما قابلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفض خام برنت 30 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 87.89 دولارا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 81.27 دولارا للبرميل.

ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

وحوم الدولار، اليوم، قرب أدنى مستوى له في 9 أشهر مقابل اليورو، كما تخلى عن المكاسب التي سجلها أخيراً مقابل الين، في وقت يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، فضلا عن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.

وبدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام على ارتفاع، إذ أظهرت الصين، التي لم تعد تعمل بقيود «كورونا»، علامات على المزيد من الشراء، كما يخشى المتعاملون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات.

وقالت 5 مصادر في مجموعة أوبك+، اليوم، إنه من المرجح أن تبقي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على السياسة النفطية الراهنة للمجموعة في اجتماعها المزمع في الأسبوع المقبل، إذ ارتفعت أسعار النفط مدعومة بآمال تعافي الطلب الصيني، ووازن تأثير ذلك المخاوف الاقتصادية.

بايدن: يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون للحد من ضخ النفط الاستراتيجي الفدرالي

ويجتمع وزراء مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، أول فبراير. وقد تدعو لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى عقد اجتماع كامل للمجموعة إذا تطلّب الأمر.

وقال أحد المصادر: «لا أتوقّع أي تغييرات».

وشددت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرونهولم، الاثنين، على أن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض (فيتو) في حال مرر الجمهوريون مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس على ضخ النفط الاحتياطي الاستراتيجي الفدرالي بالسوق استجابة لتقلبات أسعار الطاقة.

وقالت الوزيرة للصحافيين في البيت الأبيض «سأكون واضحة جدا. إذا أقر الكونغرس مشروع القانون، فإن الرئيس سيستخدم حق النقض ضده»، مؤكدة أن الرئيس بايدن «لن يسمح للشعب الأميركي أن يعاني بسبب الأجندة المتخلفة التي يتقدم بها الجمهوريون في مجلس النواب».

ورأت أن مشروع القانون «سيفرض قيودا غير ضرورية وغير مفيدة على متى يمكن استخدام احتياطي البترول الاستراتيجي للمساعدة في توفير الإمداد. لن يقدم أي فوائد ملموسة للشعب الأميركي».

وأضافت أنه «بدلا من ذلك سيتعارض مع قدرتنا على الاستجابة وضخ النفط أثناء حالة الطوارئ الدولية، مما يساعد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على تحقيق أهداف الحرب» في أوكرانيا.

وحسب الموقع الرسمي للكونغرس فقد تم تقديم مشروع القانون في مجلس النواب بتاريخ التاسع من الشهر الجاري، وهو «يحد من سحب النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي حتى تضع وزارة الطاقة خطة لزيادة نسبة الأراضي الفدرالية المؤجرة لإنتاج النفط والغاز».

وسبق أن أعلنت وزارة الطاقة الأميركية الإفراج عن عدد من دفعات النفط الاحتياطي الاستراتيجي الفدرالي «كجزء من خطة بايدن الشاملة، للمساعدة في حماية الأميركيين من ارتفاع أسعار (الرئيس فلاديمير) بوتين»، في إشارة إلى تأثير الأزمة الروسية - الأوكرانية على أسعار الطاقة.