لبنان: «حزب الله» يعوّم فرنجية ومحقق المرفأ يعود باستجوابات

نشر في 24-01-2023
آخر تحديث 23-01-2023 | 21:15
ملصقًا للقاضي طارق بيطار محقق الانفجار في بيروت مع تعليق (هذا ليس قاضي تحقيق هذا مدمر تحقيق)
ملصقًا للقاضي طارق بيطار محقق الانفجار في بيروت مع تعليق (هذا ليس قاضي تحقيق هذا مدمر تحقيق)

وسط مؤشرات متفاوتة تتسرب على الساحة اللبنانية حول صعوبة نجاح اجتماع باريس الرباعي بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر في تقديم مدخل لحل الأزمة اللبنانية، واقتصاره على الملف الإنساني، كسر «حزب الله» القطيعة مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، بعد أيام من زيارة وفد الحزب إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

ويستغل «حزب الله» الوقت الضائع لبنانياً، باعتبار أن لبنان يغيب عن جدول أولويات القوى الإقليمية والدولية، ويحاول تسجيل نقاط لمصلحته عبر إعلان استمرار تمسكه بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو موقف أُبلغ لباسيل وجنبلاط.

وبحسب المعلومات، فإن «حزب الله» يسعى إلى توفير الأصوات اللازمة لانتخاب فرنجية، أي 65 صوتاً، وقد جس نبض جنبلاط حول احتمال تصويته لمصلحة فرنجية، في وقت سعى لإقناع باسيل، الذي جدد رفضه انتخاب فرنجية، بحضور الجلسة الانتخابية، حفاظاً على الميثاقية، ولضمان نصاب الثلثين في الجلسة، أي 86 صوتاً.

ويعلم «حزب الله» أن النصاب الدستوري والميثاقي لجلسة انتخاب فرنجية لن يكون متوفراً بدون القوى المسيحية الأساسية، أي التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، وبالتالي فإن الديناميكية الداخلية قادرة على تعطيل أي اتفاق من هذا النوع، وإذا حصل هذا السيناريو، فلابد ل «حزب الله» مع فرنجية من اتخاذ موقف، إما الاستمرار في هذا المسار فترة طويلة حتى تتغير الظروف، وإما البحث عن خطة بديلة قابلة للتحقق.

إلى ذلك، وعلى وقع التحقيقات القضائية الأوروبية في عدة اتجاهات، قرر قاضي التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، طارق البيطار، معاودة التحقيق في القضية، مستنداً إلى اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خيرالله.

وفي رؤية البيطار، أن له صلاحية استدعاء مسؤولين أمنيين كمدعى عليهم وكذلك استدعاء قضاة. وقد ادعى على 8 شخصيات جديدة بينها اللواءان عباس إبرهيم وأنطوان صليبا، وأخلى سبيل 5 موقوفين.

في المقابل، أفادت معلومات بأنّ النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع قرار البيطار «وكأنّه منعدم الوجود»، مما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء.

back to top